شنیده ها از احتمال کناره گیری سهراب شرفی از ریاست خانه صمت استان حکایت دارد
سایه دلزدگی و خستگی بر سر تشکل های اقتصادی فارس
خانه صمت استان موفق، اما نا امید
این تشکل پس از درخشش در راه اندازی مرکز داوری، عهده داری بخشی از وظایف وزارت صمت و عهده داری بخشی از مسئولیت کارگروه رفع موانع تولید، صدور جواز تاسیس و… این روزها در نگرانی از ادامه وضع فعلی اقتصادی به سر می برد.
دلزدگی از فعالیت های اقتصادی به دلیل بروکراسی های فزاینده، پیچ و خم های اداری، تعدد بخشنامه ها، عدم همراهی برخی از مسئولان با بخش خصوصی، عدم توجه مسئولان به تولید و اقتصاد، شعارزدگی اقتصادی و مواردی از این قبیل نه تنها دامن فعالان اقتصادی، تجار، صنعتگران و معدنکاران را گرفته بلکه این وضعیت در حال چنگ اندازی به انجمنهایی است که بسیاری از مشکلات صنعتگران را حل و فصل کرده اند.
به گزارش سرویس اقتصادی «خبرجنوب»، در این میان از جمله این تشکل ها، خانه صنعت، معدن و تجارت فارس است که چندین و چند انجمن صنعتی همگن را زیر مجموعه خود دارد این تشکل در فعالیت دو- سه سال اخیر خود طرحی نو درانداخت و مسئولیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین حل و فصل مشکلات قضائی صنعتگران با راه اندازی مرکز داوری و یا انجام بخشی از وظایف وزارت صنعت از جمله صدور جواز تأسیس را عهدهدار شد و توانست بروکراسی های دولتی را در مسیر راه فعالان اقتصادی به حداقل برساند این در حالی است که علی رغم این فعالیت ها شنیده شده سهراب شرفی از چهره های نام آشنای حوزه اقتصاد با بیش از نیم قرن فعالیت اقتصادی و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس می خواهد از این سمت کناره گیری کند، اتفاقی که اکثریت انجمن ها به شدت با آن مخالف اند اما شرفی می گوید اگر وضع به این منوال پیش برود و روزنه امیدی در وضعیت موجود دیده نشود ترجیح می دهد کار را به دیگران بسپارد. لازم به ذکر است ریاست صندوق توسعه صادرات غیر نفتی، عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در چند دوره و ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان از جمله سمت هایی است که شرفی در کارنامه خود دارد، کارنامه ای درخشان که به مدد آن رؤسای انجمن های همگن صنعتی حاضر نیستند به پشتوانه تجارب ارزنده شرفی، کار را به دیگران بسپارند و با کناره گیری وی شدیدا مخالف اند.
آن چه در ادامه می خوانید ماحصل گفت و گوی خبرنگار ما پیرامون این وضعیت با سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.
آقای شرفی اگر موافق باشید در ابتدا به شروع فعالیت هایتان در قالب انجمن ها و تشکلهای اقتصادی استان اشاره کنید و بفرمایید این کار را از چه زمانی شروع کردید؟
ـ شروع فعالیت من در قالب تشکل های اقتصادی به اواسط دهه ۸۰ یعنی زمان حضور در اتاق بازرگانی و سپس بر عهده گرفتن ریاست صندوق توسعه صادرات غیر نفتی فارس بر می گردد. در آن زمان، هیأت مدیره صندوق مذکور، گروهی هم فکر بودند و علاوه بر آن سازمان بازرگانی وقت به شدت حامی صندوق بود به گونه ای که این صندوق توانست عنوان صندوق برتر کشور را کسب کند. صندوق توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی فارس جزو اولین صندوق ها بود که مجوزش را از وزارت بازرگانی وقت گرفت. در آن زمان مرحوم دکتر نکویی مهر در بالاترین قسمت هرم سازمان بازرگانی وقت استان قرار داشت، شخصیتی ارزشمند، فروتن، مجرب، دارای دانش کاری، خاضع، اهل تعامل و حامی بخش خصوصی که واقعاً جای ایشان تا همیشه خالی است. معمولا وقتی که چنین هم پوشانی بین تشکل ها و دستگاه های حاکمیتی به وجود می آید نتیجه اش عاید جامعه هم می شود و مردم از نتیجه مطلوب بهره مند می شوند و به تبع آن اقتصاد نجات پیدا می کند. صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان در آن زمان به دلیل اهمیتی که صادرات داشت از نقش مهمی برخوردار بود که از جمله آن می توان به اعزام هیأت های تجاری و بازرگانی به کشورهای مختلف از جمله عمان، آفریقا، سوریه، لبنان و قطر اشاره کرد که در نهایت باعث شد مرکز تجاری ایران و عمان با حرارت کم سابقه ای شکل بگیرد در آن زمان صادرات کالای غیر نفتی جزء اولویت وزارتخانه و سازمان وقت بازرگانی فارس بود و معاونت بازرگانی خارجی استان هم در این میان تمام توان خود را در این راه برای همراهی با بخش خصوصی، صرف می کرد. در این راستا با تأکید رئیس وقت سازمان، مرحوم دکتر نکویی مهر، این صندوق قوت قلبی برای صادر کنندگان بود و حمایت ایشان کار را به جایی رساند که سردخانه اورژانسی صادرات گل و گیاه و دنبل در فرودگاه شیراز احداث شد.
آیا این سردخانه هنوز هم فعال است؟
ـ خیر با وضعیت چند سال اخیر که بر کشور و استان حاکم شده سردخانه مذکور تعطیل و بلا استفاده مانده است که امیدوارم مسئولین با عزم و اراده جدی مجدداً به احیای آن بپردازند.
در آن زمان وضعیت حمایت ها از سایر تشکلها از جمله اتاق بازرگانی چگونه بود؟
ـ حمایت ها در وضع بسیار مطلوبی قرار داشت و تمام تشکل ها آن چه در توانشان بود انجام می دادند. خوشبختانه در آن دوران، اتاق بازرگانی، با همت اعضا، هیأت نمایندگان و حمایت مسئولان دولتی، جایگاه متفاوتی کسب کرد که همه آن مدیون همگامی، هم افزایی و همپوشانی بخش خصوصی و دولتی بود این در حالی است که در شرایط فعلی اگر در رویه ای که مسئولان دولتی در پیش گرفته اند تجدید نظر نشود چه بسا دلزدگی فعلی باعث تعطیلی و سکون تشکل های بخش خصوصی شود.
آیا اتاق بازرگانی که شما هم اکنون عضو هیأت نمایندگان آن هستید توانسته نقش مشاور سه قوه را بازی کند؟
ـ خیر، متأسفانه نه تنها در فارس بلکه در کشور به طور کلی این اتفاق نیفتاده است. قرار بود اجرای اصل ۴۴ قانون اتفاق بیفتد اما عملیاتی نشد، قرار بود برون سپاری وظایف دولتی به تشکل های بخش خصوصی با جدیت بیشتری پیگیری شود اما این اتفاق نیفتاد، قرار بود حس رقابت دولت و بخش خصوصی از بین رفته و رفاقت جایگزین آن شود اما متأسفانه اتفاق نیفتاده، این در حالی است که اگر همافزایی دولت و بخش خصوصی به معنای واقعی اتفاق بیفتد منفعتش عاید مردم و کشور خواهد شد. مشخص است این وضعیت باعث دلسردی می شود.
آن گونه که صحبت های شما نشان می دهد در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد دچار عقبگرد شده ایم و وضعیت به جایی رسیده که تشکل های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت دچار دلزدگی شده اند دلیل آن چیست؟
ـ ببینید در فارس هیچ مسئولی اختیار کافی ندارد و باید برای هر کاری از تهران اجازه بگیرد البته در این میان، مدیران هم دل و جرأت کافی را به خرج نداده و باید پرهیز از حرکت لاکپشتی داشته باشند. احساس می کنم در سایر استان ها مسئولان دل و جرأت و قدرت ریسک پذیری بیشتری برای تعامل با بخش خصوصی دارند. طی یک دهه اخیر اگر نگاه کنید می بینید در چند سال اخیر علی رغم تشکیل تشکل ها و انجمن های مختلف و علی رغم وجود اشتیاق برای راه اندازی این تشکل ها، اما در اواسط راه هیأت مدیره های آن، اشتیاق اولیه خود را از دست می دهند و گاهاً دست از کار می کشند.
آن چه در جلسات دولتی دیده می شود بعضاً حضور نمایندگان بخش خصوصی است آیا از این جلسات راضی هستید؟
ـ تقریباً خیر، چرا که بخش خصوصی در جلسات حکم زینت المجالس را دارد و کمتر در تصمیم گیری ها دخیل و میدان دار هستند.
شنیده ها حاکی است قصد کناره گیری از ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان را دارید دلیل آن چیست؟
ـ همان سایه دلزدگی که بر انجمن ها و تشکلهای بخش خصوصی وجود دارد بر خانه صنعت، معدن و تجارت نیز ایجاد شده است که این وضعیت مختص فارس نیست اما شاید بتوان گفت در فارس بیش از سایر استان ها به چشم می آید. مدتهاست تصمیم به کناره گیری دارم اما دوستان ما در تشکل ها این اجازه را ندادند و خود من نیز با توجه به رسالتی که برای خانه در ذهن خود متصور بودم علاقمند بودم با همراهی دوستانم خانه صمت فارس را به جایگاه مطلوب برسانیم.
در این میان مهم ترین انتظار انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی چیست؟
ـ ببینید انتظارهای برآورده نشده زیاد است؛ مهم ترین انتظاری که فعالان و تشکل های بخش خصوصی دارند آن است که مسئولان از شعارزدگی دوری کنند و اگر واقعاً تشکل های بخش خصوصی را به عنوان مشاور قبول دارند به نظر آن ها اهمیت داده و در تصمیم گیری ها لحاظ نمایند. خودتان بارها دیده اید که مسئولان خودشان هم از تعدد بخشنامه ها گلایه دارند و معتقدند بروکراسی های اداری و تعدد بخشنامه ها کشور را به وضعیت فعلی انداخته است اما همان مسئولان در عمل نسبت به صدور بخشنامه کوتاه نمی آیند و هر روز شاهد وضع قوانین جدیدی هستیم که بیش از گذشته دست و پای سرمایه دار و سرمایه گذار را می بندد. در کشورهای در حال توسعه سالانه به شدت در پی پالایش قوانین و مقررات هستند و می کوشند از مسیر تقنینی و بخشنامه ای فاصله بگیرند اما در کشور ما نه تنها از این وضعیت فاصله نمی گیرند بلکه فعالان اقتصادی هر روز با یک بخشنامه جدید مواجه اند. قوانین ما آن قدر پیچ در پیچ است که بخشنامه پذیر است و در این راستا مسئولان مجبورند برای آن که این قوانین به شکل ساده آن تفسیر شود بخشنامه های متعدد بگذارند این در حالی است که اگر قوانین ساده و سهل باشد راه بخشنامه پذیری را مسدود می کند و نیازی نیست در قبال هر قانون، چندین بخشنامه صادر شود.
و بعد؟
ـ در گام بعدی باید بگویم که مشکلات موجود در کشور وجود قوانین کهنه، غیر کارشناسی و غیر حرفه ای توسط افرادی است که هیچ گاه فعالیت اقتصادی نداشته اند و قوه مجریه هم که از افراد نا آشنا به فعالیت های اقتصادی تشکیل شده هم چارهای به جز همراهی با این قوانین ندارد. انتظار
می رود دولت به جای اتکا به قوانین کهنه و ناکارآمد، با بخش خصوصی همراهی کند و توجهاش را به سمت کشورهای پیشرو و در حال توسعه سوق دهد و از آن کشورها الگو بگیرد که قدر مسلم با این شیوه از بحران فعلی کاسته خواهد شد. اصل ۴۴ قانون اساسی هم در حد یک قانون باقی مانده و در عمل اجرا نمی شود این در حالی است که هر گاه دولت به صورت واقعی این قوانین را اجرا کرده موفق ظاهر شده، به خصوص در آن قسمت هایی که کار را به تشکل های بخش خصوصی سپرده است.
به سپردن امور به بخش خصوصی و تشکلها اشاره کردید. در سال ۹۸ وزارت صمت بخشی از وظایف خود را به خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها سپرد که استان فارس در این زمینه پیشتاز بود لطفاً در این خصوص توضیح دهید.
ـ درست است در آن سال دولت صدور جواز تأسیس و بخشی از اختیارات خود را به خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها سپرد، اختیاراتی که البته علی رغم کاربردی بودنش به صورت کامل و پالایش شده اجرایی نگردید اما به هر حال در همان اندک اختیاراتی که سپرده شد خانه صنعت، معدن و تجارت فارس سربلند بیرون آمد که از آن جمله می توان به صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی اشاره کرد البته تعداد اندکی از استان ها که به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد موفق به اجرای این مصوبه شدند اما به هر حال فارس در این زمینه پیشگام بود و با سپرده شدن این کار به خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس تا به امروز حدوداً ۴۰۰۰ جواز تأسیس صادر شده است این در حالی است که اگر امور این چنینی همچنان در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت بود ضمن آن که باعث می شد این سازمان مجبور به صرف بخشی از توان خود برای صدور مجوزها شود در عین حال نمی توانست این تعداد مجوز را در چنین زمان کوتاهی صادر نمایند.
آیا در سطح استان هم مواردی داشتیم که امور را به بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت بسپارند؟
ـ بله سپردن بخشی از وظایف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله این موارد بود که نزدیک به ۳۳۷ مصوبه را برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی داشتیم به عبارت دیگر قبل از این که موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برود در کارگروه های تخصصی، مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری احصا شده و آن دسته از مواردی که در داخل استان قابل حل و فصل بود در این کارگروه مطرح و تصمیماتی برای رفع آن اندیشیده می شد در این میان با توجه به تعامل بسیار خوبی که بین بخش دولتی و خانه صمت وجود داشت بیش از ۸۰ درصد مصوبات اجرایی شد که البته متأسفانه چند وقتی است این اختیار را از خانه صمت استان بازپس گرفته اند.
از دیگر مواردی که در چند مدت اخیر خانه صمت استان در آن درخشیده راه اندازی مرکز داوری خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئولان این دستگاه است، آیا همچنان این مرکز فعال است؟
ـ بله، خوشبختانه مرکز داوری خانه صمت استان پیشقراول همه خانه ها در کشور بود و کار به جایی رسید که راه اندازی مرکز مذکور در فارس به عنوان الگوی کارآمد به سراسر کشور تسری پیدا کرد و حتی راه اندازی چنین مرکز داوری در دیگر استانها منوط به اخذ رضایت از خانه صمت فارس شد چرا که استان فارس این مرکز را برای اولین بار به نام خود ثبت کرده بود و اگر قرار بود در سایر استانها ایجاد شود باید رضایت از استان فارس اخذ می گردید که در این خصوص خانه صمت کشور با اخذ مجوز از خانه صمت فارس توانست این مرکز را در سایر استان ها راه اندازی کند. خوشبختانه در فارس حمایت بسیار خوبی از سوی دستگاه قضا و دادستانی را شاهدیم که باعث می شود به پشتوانه این حمایت بتوانیم مشکلات واحدهای صنعتی را قبل از آن که به مراجع قضائی برسد و باعث تراکم پرونده ها در آن مراجع شود حل و فصل نماییم.
این تحولات را مدیون چه عواملی می دانید؟
ـ تمامی این موفقیت ها مدیون همراهی و همکاری کلیه انجمن های زیر مجموعه خانه صمت فارس (اعم از آن هایی که در ترکیب هیأت رئیسه خانه صمت استان حضور دارند و چه آن هایی که در این ترکیب حضور ندارند)، کارمندان دلسوز خانه و بالاخص دستگاه قضا و برخی دستگاه های دولتی بوده است.
مهم ترین عواملی که باعث دلسردی رؤسای تشکل ها از جمله حضرتعالی از ادامه فعالیتها شده را چه مواردی می دانید؟
ـ متأسفانه تلاش های تشکل ها مطابق با انتظاری که از خروجی تلاش هایشان دارند نیست. نگاه های خشک و سخت گیرانه سنتی، عدم انعطاف پذیری در بین برخی از مدیران برای حمایت از بخش خصوصی، تعدد بخشنامه ها و وجود تفسیرهای مختلف از قوانین و بخشنامه ها در بین دستگاه های دولتی و مواردی از این قبیل به دلسردی تشکل ها دامن زده است. فارس نیازمند مدیران ریسک پذیر به خصوص مدیران میانی در برابر قوانینی است که به راحتی می توان از آن چشم پوشی کرد اما آن ها می خواهند مو به موی این قوانین را اجرا کنند. همچنین عدم همراهی با سرمایه گذار باعث بروز اصطکاک شده و فعالیت ها را فرسایشی می کند. عدم همکاری با سرمایه گذار به خصوص در حوزه بانک ها، محیط زیست و منابع طبیعی دیده می شود که خستگی مفرطی را به سرمایه داران تحمیل کرده و اشتیاق آن ها را برای ادامه کار سلب می کند. مشخص است این وضعیت به افرادی همچون من که خود را متولی حمایت از فعالان اقتصادی می دانم سرایت کرده و احساس می کنم با این وضعیت هر چه هم که تلاش کنیم وضعیت آن چنان تغییری نمی کند و مسئولان همچنان بخشنامه ها را ملاک عمل خود قرار می دهند و سرمایه گذاران در کوران بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون سردرگم خواهند بود.
پیشنهاد شما در این زمینه چیست و چه عواملی می تواند افرادی همچون حضرتعالی را به ادامه فعالیت ترغیب نماید؟
ـ با توجه به شعار سال که حمایت از تولید در راستای جهش تولید است نیازمند تغییرات اساسی در پایانه تفکری مدیران و قانونگذاران هستیم وگرنه مطمئنم اگر این اتفاق نیفتد، در بر روی همین پاشنه خواهد چرخید و همچنان نا امیدی در بین تشکل ها افزایش خواهد یافت و همه این ها دست به دست هم داده تا دلسردی مضاعفی را بر استان و کشور حاکم نماید. ترس من از آن است که باقی مانده عمر خودم را صرف حل و فصل مسائل سرمایه گذاران نمایم اما به نتیجه نرسد. بنابراین به نظر می رسد قبل از آن که فروپاشی تشکل ها اتفاق بیفتد و رؤسای تشکلها یکی پس از دیگری عرصه را ترک کنند. مدیران نگاه خود را تغییر دهند، قطعاً تغییر نگاه در راستای کاهش بروکراسی و برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذار نیازمند اراده جدی در دستگاه حاکمیتی است و می تواند این فضا را دستخوش تغییرات مثبتی نماید وگرنه اگر بخواهیم به همین روش پیش برویم که به صورت موردی پیگیر حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران باشیم سال های سال در همین چرخه معیوب می مانیم. حوزه اقتصادی به تحول نیاز دارد که ریسک پذیری پایه و اساس آن است. انتظار می رود همه با هم دست به دست هم داده و با یک نگاه و هدف، حوزه اقتصادی استان را نجات دهیم تا بیش از این از قافله اقتصادی عقب نمانیم چرا که عوارض جبران ناپذیری را به جامعه تبدیل تحمیل می کند که حل و فصل آن با هیچ نسخه ای، امکان پذیر نخواهد بود. اکیداً توصیه می کنم مسئولان فرصت را از دست ندهند گرچه کشورمان استاد فرصت سوزی است اما نباید این فرصت و زمان اندکی که برای نجات اقتصاد باقی مانده را هم از دست بدهیم. متأسفانه علی رغم همه تلاش ها، فضای نا امیدی و کم تحرکی در اقتصاد به خوبی احساس می شود.
به عنوان سئوال آخر، آیا در این میان توصیهای به رؤسای تشکل ها دارید؟
ـ در این فضا که مقداری امیدم کاسته شده، به پشتوانه 50 سال فعالیت اقتصادی همچنان به رؤسای تشکل ها توصیه می کنم هر گاه روزنه ای برای تعامل و تقویت تعامل بین بخش خصوصی با دولت، مجلس و قوه قضائیه به وجود آمد، به سرعت از آن برای تقویت تشکل ها استفاده کنند و همچنان به چانه زنی با سازمان های دولتی و نهادهای قانونگذار بپردازند چرا که هنر در تشکل ها این است که به خوبی از فرصت ها در جهت رونق و پویایی اقتصاد برای اعضای خود گام بردارند، این هنر مسئولان در تشکل های بخش خصوصی است. از سوی دیگر انتظار می رود نهادهای اجرایی و قانونگذاری همچون وزارتخانه ها، مجلس، شهرداریها و شوراها به نظرات تشکل ها توجه کنند چرا که هیچ تشکلی به دنبال حل مشکل شخصی خود نیست بلکه تلاشش برای منفعت عمومی اعضایش است.
و سخن پایانی که شاید بتواند از دلسردی افرادی مثل شما بکاهد چیست؟
ـ انتظار می رود با تغییر نگاه، نگرش و روش، دولتی ها بتوانند امید به وجود بیاورند و از نا امیدی مفرط فعلی بکاهند تا افرادی همچون اینجانب بتوانیم به مدد سال ها تجربه خود به درستی ایفای نقش نماییم نه آن که دوندگی های مان بی سرانجام بماند. در نهایت انتظارم از دوستان و همراهانم و تمام تشکل ها در خانه صمت فارس این است که اجازه مرخصی بنده را بدهند.