بودجه بدون تحریم به مجلس رسید

در نخستین روز اجرای برجام، رئیس جمهور لوایح بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه را به مجلس تقدیم کرد. پس از حدود یک دهه، این نخستین سالی است که لایحه بودجه فارغ از شرایط تحریمی تدوین شده است.

 به گزارش اقتصادنیوز، رئیس جمهور صبح یکشنبه با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه 1395 کل کشور و برنامه ششم توسعه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

گرچه در دولت یازدهم این اولین باری است که لایحه بودجه با تاخیر و آن هم تا بیش از 40 روز روانه مجلس شده، اما این اولین بودجه پساتحریم محسوب و با اجرای برجام همراه شده است. رئیس‌جمهور در عین حال که لایحه برنامه ششم توسعه را نیز همراه با این لایحه به مجلس تقدیم خواهد کرد. لوایحی که به طور حتم متفاوت تر از گذشته و بر اساس شرایط و فضای بدون محدودیتهای بین الملل و با دستی بازتر از گذشته تدوین شده است.

علی لاریجانی پس از دریافت لوایح بودجه سال 1395 کل کشور و برنامه ششم توسعه از رییس جمهور تشکر کرد، اما گفت که طبق آیین نامه داخلی مجلس، به دلیل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه،دولت باید لایحه چند دوازدهم را نیز تقدیم مجلس کند.

حسن روحانی اما در سخنان خود تاکید کرد که نمایندگان می دانند از نظر روانی بودجه چند دوازدهم معنای خوبی ندارد و به فعالیت های عمرانی ضربه می زند. وی اظهارامیدواری کرد نمایندگان لوایح را هر چه سریع تر به تصویب برسانند.

ابراز شادمانی روحانی از رفع تحریم
رئیس جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه همچنین گفت: خوشحالم که بعد از پیروزی بزرگ ملت ایران در پیچیده ترین پرونده سیاسی تاریخ معاصر، برای اولین بار از خانه ملت به مردم عزیزمان تبریک و تهنیت بگویم.

وی افزود: مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت، ایستادگی و حتی فدای جان و خونشان در راه تثبت حقوقشان و برای آرمان های انقلاب اسلامیشان ایستادند، مقاومت کردند و بهترین دیپلمات های خود را به صحنه رویارویی با قدرت های بزرگ فرستادند و با حمایت از آن ها و با متانت و بردباری، به موفقیت و پیروزی رسیدند.

رئیس جمهور ادامه داد: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما بودند، حامی بودند، هادی بودند، چارچوب های این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند، صمیمانه تشکر می کنم برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خدای بزرگ دعا می کنم.

رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: حمد وسپاس بیکران ما به پیشگاه قادر متعال که هر آنچه داریم از او داریم که همه این نعمتها از اوست و همه فیض،لطف، نصر و فتح پیرزوی از آن اوست و درود و سلاممان را تقدیم می کنیم به محضر پیامبر عظیم الشان(ص) و ائمه هدی و اهل بیت طاهرینش(ع) و با تهیت و سلام به محضر ولیعصر(عج) که همواره دستگیر این ملت در روزهای سخت بود.

روحانی اظهارداشت: از مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه و رئیس مجلس شورای اسلامی که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته ای همواره بهترین حمایتها و کمک ها را از مسیری که توفیق ملت بود، انجام داده اند، سپاسگزاری می کنم و آنچه به دست آوردیم، دستاورد ملت همه قوا بود و نه دولت و این دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام بود. 

وی افزود: این دستاورد نیروهای مسلح بود چون اگر آن ها ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی کردند و کشور آرام نبود، امکان موفقیت در مذاکرات نبود .

به گزارش ایرنا رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما تشکر و سپاسگزاری می کنیم از همه که در این راه که یک حرکتی ملی و منافع آن برای کشور و ملت است، یاری و کمک کردند، حتی نقادان هم به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه و مسیر را ادامه دهیم .

روحانی اضافه کرد: امیدواریم در مسیر راه همه با هم باشیم. برجام فقط یک فضا است و یک شرایط نوین است و از این فضا و شرایط باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و برای پیشرفت کشور و همچنین پیشرفت، ثبات و امنیت منطقه استفاده کنیم.

دلیل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه
رئیس جمهوری در ادامه درباره تقدیم لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه کشور و تاخیر در ارایه آنها گفت:در زمینه تقدیم لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و لایحه بودجه 95 قبل از هر چیز لازم می دانم، اشاره کنم که چرا این دو لایحه با کمی تاخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در حالی که این لوایح هر دو ما می توانستیم در همان آذر ماه به تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.

روحانی یادآور شد: عملکرد دولت هم در دو سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شان و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل این که تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه ای معنا دار از پایبندی دولت به انضباط مالی می داند، همواره مقید بوده که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. 

وی خاطرنشان کرد: همانطور که می دانید زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا کرد دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین المللی در این موضوع صلاح نمی دید که لایحه بودجه را بر اساس فرض رفع تحریم ها که تدوین کرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریم ها به مجلس محترم ارائه کند. 

رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد:دولت اگر هم می خواست بودجه را بر منبای فرض عدم رفع تحریم تدوین و تقدیم مجلس کند چون پیش بینی ما این بود تحریم ها رفع خواهد شد، بنابراین کاری متناسب نبود که ما بر خلاف اعتقادمان لایحه ای برمبنای ادامه تحریم ها تقدیم مجلس کنیم این دلیل تاخیر ما در امسال بود. 

وی گفت: امیدوارم از این منطق مجلس هم پذیرا باشد اگر چه امسال مقداری کار شما سنگین تر از سال های دیگر است، سال انتخابات هست و و طبیعی است شرایط خاصی دارد در فضای مجلس حاکم است، اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده در انتخابات مجلس هشتم این طور بود. 

رئیس جمهوری ادامه داد: امیدواریم نمایندگان مجلس که همیشه هم به دولت و بالاتر از دولت نسبت مصالح عمومی مردم بسیار حساس بودند و می دانند از لحاظ روانی «چند دوازدهم» معنای خوبی ندارد و ضمن این که به فعالیت های عمرانی بهار سال آینده هم لطمه خواهد داشت در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو است بتوانند این لوایح را به تصویب نهایی برسانند. 

روحانی یادآور شد: بخش هایی از لایحه بودجه و لایحه برنامه ششم توسعه که پیش از این به عنوان دائمی تقدیم مجلس کردیم و آنچه امروز تقدیم خانه ملت می شود خیلی حجم زیادی ندارد و امیدواریم در موقع مناسب ما بتوانیم از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این دو زمینه استفاده کنیم. 

وی اضافه کرد: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت شریف ایران برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دوسال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای تحریم های ظالمانه تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود، برداشته شد. 

وی گفت: رفع تحریم هاگشایش های بزرگی را برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. با رفع تحریم ها عدم قطعیت های خارجی اقتصاد ایران و هزینه های ناشی از آن کاهش می یابد. منابع ارزی کشور به جهت رفع محدویت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می یابد. 

رییس جمهوری ادامه داد: از هزینه های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته می شود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین المللی، بهره مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری های نوین و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم می گردد؛ از این رو توافق هسته ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود. 

روحانی گفت: اکنون با پنجره های جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده است این ما هستیم که با آمادگی لازم از فرصت به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم. 
وی افزود: اگرچه تمام برنامه ها و اقدامات دولت در مس
یر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است اما همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید فرمودند با توجه به شرایط امروز کشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد. 

اکنون، فصل کار بیشتر است
رئیس جمهوری با تاکید بر این که بهبود وضع زندگی مردم و بویژه عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن، حاشیه باشد، افزود: بر این اساس باید از به وجود آمدن هر گونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم. 

روحانی اضافه کرد: در واقع از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت، هم برای تمام دستگاه های نظام و هم برای مردم در جهت ساختن و توسعه کشور و به حرکت درآوردن اقتصاد آغاز شده است است.

وی ادامه داد: هر گونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد، خلاف مصالح ملی است، بویژه که ما با چالش های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجهیم. 

رئیس دولت یازدهم گفت: امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه ها برای جبران عقب افتادگی های گذشته است.
جهت‌گیری دولت در پساتحریم
روحانی ادامه داد: به طور اختصار در 6 فصل نکاتی را به محضر شما عرض می کنم که عمدتا مربوط به برنامه ششم همزمان بودجه و بخش نهایی هم درباره بودجه سال 95 است.

وی با بیان این که فصل اول پیرامون جهت گیری های دولت در دوره پسا حریم است افزود: مورد اول جذب سرمایه خارجی است؛ با توجه به شرایط رفاهی مردم و همچنین شرایط بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال، دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سال های آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است. 

رئیس جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان پایدار و اشتغالزا بود اما دستیابی به رشد هشت درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است. 

روحانی افزود: همچنین با توجه به تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.

رئیس جمهوری همچنین گفت: البته در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت ها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند.

روحانی افزود: از این رو جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره گیری از فرصت رفع تحریم ها برای ارتقا اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر استفاده کارا از منابع ارزی اظهارداشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریم ها این امکان را فراهم می کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت جذب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.

رئیس قوه مجریه تصریح کرد: از سوی دیگر دولت اصرار بر حفظ ذخایر ارزی بانک مرکزی است چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است، وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است.

روحانی افزود: وجود این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می کند.

وی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد و با لحاظ شرایط کمبود منابعی که کشور با آن روبرو است مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال های آینده یکی از اولویت های اصلی دولت خواهد بود.

رئیس جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهارداشت: در دهه های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال های اخیر، چشم انداز قیمت های پایین نفت در سال های آینده و ظرفیت های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سال های آینده تقاضای داخلی نمی تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی هشت درصدی باشد.

روحانی افزود: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید مکرر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وی خاطرنشان کرد: دولت نیز برای سال های آینده که رفع تحریم های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می کند توسعه صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست های اقتصادی برای دستیابی به رشد شتابان و پایدار درنظر گرفته است.

رییس دولت یازدهم تاکید کرد: در مجموع جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.

روحانی در ادامه با تاکید بر ضرورت کاهش اتکا به نفت به ویژه با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت اظهارداشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سال های آینده ضرورت اتخاذ جهت گیری های اقتصادی را افزایش داده است.

وی ادامه داد: در طول سال های گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می شد، امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته و نسبت به قیمت های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است.

رییس جمهوری گفت: چنین افت سریعی در قیمت نفت در دهه های گذشته بی سابقه است و ما نمی توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را بر فروز خوشبینانه ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم.

روحانی افزود: در چارچوب شرایط موجود منابعی که از صادرات نفت حاصل می شود رقم قابل توجهی نخواهد بود، البته افت شدید قیمت نفت درس های بزرگی برای ما داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ما بارها این تجربه تلخ را تکرار کرده ایم که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و دستمان در خرج کردن باز می شود بی محابا هزینه ها را افزایش می دهیم و تعهدات پایدار ایجاد می کند.

رئیس جمهوری افزود: یادمان می رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود، بنابراین مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما در آن نقشی نداشته ایم هنر نیست.

روحانی ادامه داد: هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره بروی باشد. نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیر ساختها باشد. ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم وسیع پس از تعهدات و بدهی بدون اندوخته برای روز مبادا پشت سر گذاشته ایم .

وی اضافه کرد:اگرچه مدیریتی که به منابع بالا عادت کرده، کار سختی است ولی فرصت مناسبی است که یکبار برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصادی نه براساس رانت نفت و شرایط گلخانه ای بلکه مزیت اقتصادی داشته باشیم .

سیاست های نادرست دهه 80 
رئیس دولت تدبیر و امید یادآور شد: کشورهایی که در شرایط غیر تحریم هم بسر می برند لزوما به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکرده اند. تجربه ایران در سالهای پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت می کند. اقتصاد ایران در دهه های اخیر به مجموعه ای نواقص و بیماری های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است.

روحانی اضافه کرد: بویژه در دهه 80 شمسی که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخورار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود ، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه ای سیاست های نادرست باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی، کشور قادر نباشد به رشد اقتصادی قابل قبول دست یابد و رشدی که حاصل شد، نیز رشد بدون اشتغال بود. 

وی ادامه داد:مجموعه شرایط ذکر شده در کنار تحمیل تحریم های ظالمانه از سال 1390 سبب شد تا در سالهای 91 و 92 عمیقترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حساب های ملی در ایران به ثبت برسد.

رئیس جمهوری همچنین گفت: در حالی که اقتصاد از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد، قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است، این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف ساخت. 

روحانی افزود: پیش بینی های مربوطه به بازار نفت هم حاکی از این است که در آینده میان مدت افزایش قابل توجه در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم ها قرار گرفته است. 

وی اضافه کرد: هر چند رفع تحریمها فرصت های ارزشمندی برای بهره گیری از سرمایه فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده اما نباید از خاطر برد بیماری های ساختاری مزمن اقتصادی ایران در کنار آسیب هایی که سیاست های نادرست، دوره وفور درآمدهای اقتصادی پسا تحریم را محدود کرده است. 

رئیس دولت یازدهم ادامه داد:از این رو با توجه به تقارن زمانی، اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها، دولت برای بهره گیری کامل از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی پسا تحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه، مجموعه ای از سیاست های اصلاحی بعلاوه سیاستهای مقتضی برای مقابله با کاهش شدید درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم توسعه و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.

رئیس دولت تدبیر و امید تصریح کرد:در واقع رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است اما شرط کافی نیست.

روحانی تصریح کرد:این وظیفه ماست بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل های موجود را به فعلیت درآوریم. دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تدوین کرده است.

وی در ادامه با اشاره به سرفصل های مهم شرایط اقتصادی کشور و انعکاس آن در برنامه ششم و بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخهای بالای40 درصد در سال 92 به 13/7 در پایان آذر امسال برساند همانطور که از سوی مسئولان دولت پیش بینی شده بود، در ماه آذر تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد.

رئیس جمهوری گفت: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سال های گذشته سبب شده بود تا در سرمایه گذاری های صورت گرفته اصل کارایی چندان مورد توجه نباشد و سرمایه گذاری ها بدون بازده یا با بازده کم گسترش یابد.

روحانی افزود:به همین دلیل کشور از کمترین نرخ رشد بهره وری سرمایه برخوردار شد؛ به گونه ای که متاسفانه بهره وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشته است.

وی ادامه داد: مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز یک ضرورت بلند مدت است؛ به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای ممکن به جای ارایه مستقیم خدمات آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.

رشد 29 درصدی سرمایه گذاری شرکت های دولتی
رئیس جمهوری مورد بعد را افزایش سرمایه گذاری عنوان و اظهار داشت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتایان علاوه بر تقویت تقاضا، نیازمند سرمایه گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد، افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را از این جهت برای کشور ایجاد کرده است.

روحانی اضافه کرد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است. 

استفاده از 50 میلیارد دلار فاینانس خارجی در بودجه 95
رئیس جمهوری گفت: علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.

روحانی افزود: البته سیاست اصلی دولت برای سال های آینده، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ولی با توجه به این که جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی بنا بر طبیعت آن محتاط و کند است، برای سال آینده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی مورد بعدی را تسهیل پولی و کاهش نرخ سود عنوان کرد و افزود: از جمله مواردی که دولت در بسته اخیر سیاستی مورد توجه جدی قرار داد، سیاست های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در آن بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها بود.

تاکید بر کاهش نرخ سود بانکی 
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متاسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد؛ در نتیجه دولت با اعمال سیاست های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ های سود را در اقتصاد کاهش دهد.

روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است.

روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ های سود پایه به تدریج به سایر بازارها بویژه نرخ های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد؛ انتظار می رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.