خودروسازان و مخابرات نیازهای خود را از صنایع الکترونیک کشور تامین کنند

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭنیک کشور گفت: با توجه به تأکید برنامه پنجم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تقویت شرکت های دانش بنیان، انتظار است که شرکت های خودروساز و همچنین شرکت مخابرات نیازهای خود به قطعات الکترونیک را از داخل کشور تأمین کنند.

 به گزارش ایرنا، علی وحدت شامگاه دوشنبه در سمینار آشنایی با خدمات صندوق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ در شیراز افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل بالقوه نیروی انسانی تحصیلکرده و آمار 700 هزار نفری فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با الکترونیک در کشور، باید میزان صادرات و تعامل بین المللی شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنایع الکترونیک کشور با خارج کشور بیش از وضعیت کنونی باشد. 
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ کشور اظهار کرد: ارزش افزوده و کارآفرینی که صنعت الکترونیک در کشور ایجاد می کند، بسیار ارزشمند و نیازمند توجه است.
وحدت اظهار کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی سال های گذشته، تأمین مالی صنایع الکترونیک به طور جدی در دستور کار دولت تدبیر وامید قرار دارد و راه های تأمین مالی جدیدی برای این حوزه اندیشیده شده است.
وی ادامه داد: این صندوق در سال 93 یک هزار و 747 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنایع الکترونیک کشور پرداخت کرده است. 
** 30 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع الکترونیک فارس تعلق می گیرد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: این صندوق علاوه بر صدور ضمانت نامه، 30 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود متغیر شش تا 18 درصد به واحدهای صنایع الکترونیک استان فارس ارایه می کند. 
به گفته وی، بازپرداخت این تسهیلات به طور میانگین سه ساله است. 
وحدت اظهار کرد: شعبه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک نیز برای آسان سازی فعالیت ها و اعطای ضمانت نامه و تسهیلات به واحدهای صنایع الکترونیک در استان فارس راه اندازی می شود.
** زیرساخت های خوب فارس در صنایع الکترونیک
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: زیرساخت های خوبی به ویژه در زمینه نیروی انسانی و برق والکترونیک در فارس وجود دارد که می توان از چنین ظرفیت هایی در سطح ملی بهره برداری کرد. 
علی همتی افزود: یکی ازنگرانی های که در طی چند ساله اخیر گریبانگیر واحدهای تولیدی وصنعتی است مسایل مالی است واین از زمانی شروع شد که بانک ها خود را رقیب واحدهای تولیدی دانستند ونیز بنگاه داری را دنبال کردند 
وی گفت: بانک ها با هدف بنگاه داری که تخصص این کار را هم نداشتند به ضبط اسناد ملکی و وثیقه دریافتی از واحدهای تولیدی بدهکار اقدام کردند و پس از آن معضلاتی در فعالیت های اقتصادی وصنعتی بوجود آمد .
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید فضای خوبی ایجاد شده است و این دولت از بانک ها خواسته است که اموال واملاک واحدهای تولیدی بدهکار را ضبط نکنند