کنار گذاشتن رویه‌های قبلی از سوی دولت چهاردهم برای اداره اقتصادی کشور ضروری است

سهراب شرفی در گفت و گوی اختصاصی با سرویس اقتصادی روزنامه «تماشا» با اشاره به اینکه شیوه  مدیریتی کشور و رویه دولت های گذشته  نیازمند پوست اندازی است، اظهار کرد: اگر قرار باشد درهای مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور بر روی همان پاشنه های قبلی بچرخد، در مرور زمان عوارض اشتباهات مدیریتی دولت های گذشته به شکل بسیار ناخوشایندی خود را نشان خواهند داد.
وی در ادامه سخنانش گفت: یکی از عواملی که طی سال های گذشته، لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادکشورمان وارد کرده، صدور بخش نامه‌های خلق الساعه بوده اند، این بخش نامه ها متاسفانه توسط مدیرانی صادر شده اند که معنای اقتصاد را هم متوجه نبوده اند.
بسیاری از متولیان اقتصادی در دولت‌های گذشته معنای سرمایه‌گذاری را ندانسته و برداشت صحیح از آن نداشتند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه با عنوان اینکه بسیاری از متولیان اقتصادی در دولت های گذشته معنای سرمایه گذاری را ندانسته و برداشت آنها از سرمایه گذاری این بوده است که سرمایه گذار، سرمایه اش را بگذارد و برود و دنبال منفعت نباشد، افزود: این همان تفکری است  که به فرار سرمایه گذار و شکل نگرفتن بسیاری از سرمایه گذاری ها منجر شده است.
شرفی با اشاره به اینکه  موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور ما بسیار زیاد است، تصریح کرد: یکی از آنها بحث عدم شفافیت است که سرمایه گذاری داخلی و خارجی را شامل می شود.فراهم آوردن بستر قانونی مناسب و شفاف جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمایه خارجی بدون تردید به تحقق توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.

وی اظهار کرد: متأسفانه با وجود اهمیت
سرمایه گذاری خارجی، تا به امروز رویه  و‌ روش واحدی برای انجام این مهم در کشور ما تعریف نشده و پذیرش سرمایه گذاری در این حوزه  از بعد تضمینی و حمایتی  با چالش های متعددی روبرو است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت عدم امکان استفاده از خدمات و امکانات بانکی برای خارجیان، نوسان نرخ ارز، ریسک بالای سرمایه گذاری، نبود نظام های تشویقی کارآمد در امر تولید و تسهیلات بانکی مؤثر، دولتی بودن بخش اصلی ساختار اقتصاد ایران و عدم  تمایل سرمایه گذار خارجی به بخش های تحت کنترل دولت، وجود بروکراسی و عدم صراحت و شفافیت کامل در قانون سرمایه گذاری خارجی و زمان بر بودن فرایند اخذ مجوز و نیز قوانین و بخش نامه های خلق الساعه و اعمال سیاست های سلیقه ای را از جمله مهم ترین موانع برای  جذب سرمایه گذاری خارجی اعلام کرد.

 اقتصاد ما نیازمند قوانین صادرات و واردات شناور است

شرفی خاطر نشان کرد: آنچه مسلم است اقتصاد ما نیازمند قوانین صادرات و واردات شناور است که بر اساس دانش و تخصص متخصصان و صاحبان فکر تعریف شوند.
وی خاطر نشان کرد: در این خصوص باید متذکر شویم که دانشگاه های ما به تنهایی الزاما مرجع درستی  برای باز کردن قفل های اقتصادی موجود در حوزه های مختلف نیستند چرا که بسیاری از اساتید دانشگاهی صرفا دارای تحصیلات آکادمیک بوده و در حوزه های اقتصادی صاحب تجربه عملی نمی باشند. این فعال و کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برای باز کردن گره های کور اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت و بازرگانی باید از تجربه و تخصص دانش آموختگان کف بازار به عنوان  سرمایه های اجتماعی و اقتصادی نیز بهره برد و نه تنها مرجع دانش آموختگان دانشگاه ها باشند.

دستورالعمل‌هایی که صادرکنندگان یک نسخه واحد برای همه فعالان این حوزه پیچیده شده اند .

شرفی در ادامه با اشاره به دستورالعمل هایی  که صادرکنندگان حتی کسانی که استخوان خرد کرده این مسیر هستند را نقره‌ داغ کرده است، گفت: ضوابط اجرایی مرتبط با  تعهدات ارزی از جمله این دست اندازها است.در واقع دستور العمل مرتبط با تعهدات ارزی تنها باید صادرکنندگان محصولات پتروشیمی که از حمایت های  دولت بهره مند می شوند را شامل شود، اما متاسفانه به دلیل اینکه تصمیم سازان این حوزه دانش کافی را نداشته اند این دستور العمل صادرات محصولات کشاورزی را هم شامل شده و در واقع یک نسخه واحد برای همه فعالان این حوزه پیچیده شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس خاطر نشان کرد: توقع فعالان اقتصادی این است که دولت چهاردهم در برابر قوه مقننه مطالبه گر باشد و قوانین مخلی که عامل سردرگمی در بخش های مختلف شده است را بزداید. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس شرایط مذکور را محصول فقر دانش اقتصادی در میان تصمیم سازان حوزه اقتصادی دانست و گفت: باید کشور به گونه ای اداره شود که اقتصاد،  بیش از این مسیرهای اشتباه را طی نکند و در موازات آن، معیشت حداقلی جامعه تأمین شود.

شرفی در پایان تأکید کرد: انتظار فعالان بخش اقتصادی، کارشناسان این حوزه و بخش خصوصی واقعی از دولت چهاردهم این است که مقدمات تغییر قوانین  مخل پیشرفت جامعه و رونق اقتصادی را ایجاد نمایند و به این مهم واقف باشند که وارد کردن ضربه های پیایی به اقتصاد با توجیه اینکه قانون چنین گفته است، به ضرر اقتصاد است.