مصرف واقعی منابع بانک مرکزی در افزایش تقاضا، تورم زا نیست/ تورم اندک طرح خرید اعتباری

یک کارشناس بازار پولی و مالی با بیان اینکه تورم تصمیمات نظام بانکی باید در یک دوره یک ساله مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد: اگر اعتبار کارت‌های خرید کالا، به سمت خرید کالا و افزایش میزان تقاضا منجر شود، تورم منابع مصرفی بانک مرکزی در کارت‌های خرید بسیار کم خواهد بود.

 به گزارش اقتصادنیوز، به دلیل آنکه اقتصاد ایرانی، اقتصادی بانک محور است، نکات مورد بحث در نظام بانکداری کشور یکی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد به حساب می آید.

در ماه‌های اخیر تصمیمات در نظام بانکداری به گونه‌ای اتخاذ شده تا بر اقتصاد تاثیر سوئی نداشته باشد و تمام بازارهای مولد در اقتصاد منتفع شوند، با چنین شرایطی کارشناسان و صاحب نظران با برخی از تصمیمات اخیر بانک مرکزی در راستای توجه کامل به اقتصاد را مورد ستایش قرار می‌دهند و برخی دیگر در برخی موارد به ویژه ارائه کارت اعتباری خرید کالا با منابع بانکی مرکزی انتقادهایی را مطرح می‌کنند و بر این باروند باید عمر کارت‌های اعتباری خرید با منابع پرقدرت بانک مرکزی بیش از 6 ماه نباشد. اکثر کارشناسان این مورد را به طور 100 درصد قبول ندارند و معتقدند که چنین طرحی اگر در نهایت منجر به خروج رکود از بازار بشود، تورمی ایجادی آن در سال مالی آنچنان تاثیرگذار نیست.

اما در هفته جاری مباحث مختلفی همچون میزان وام دهی بانک‌ها در هفت ماهه نخست سال جاری، تاکید بر شفافیت مالی بانک‌ها،‌ عدم گذر میزان سود علی‌الحساب از سود قطعی و بررسی پرونده کارت‌های اعتباری خرید بعد از شش تا هشت ماه از عملیاتی شدن آن، مطرح شد که به نظر می‌رسد به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ تورم و رکود تاثیرگذار است.

در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و مالی با بیان اینکه، تورم تصمیمات نظام بانکی باید در یک دوره یک ساله مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد: اگر اعتبار کارت‌های خرید کالا، به سمت خرید کالا و افزایش میزان تقاضا منجر شود، تورم منابع مصرفی بانک مرکزی در کارت‌های خرید بسیار کم خواهد بود.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: زمانی که پول جدید وارد شبکه بانکی می‌شود آثار تورمی سریع ندارد زیرا بانک به دفعات اعتباراتی به مشتریان ارائه می‌دهد و این موضوع در طی یکسال مالی رخ می‌دهد و در آثار تورمی کارت‌های اعتباری خرید به صورت تدریجی خواهد بود و نباید غافل شد که میزان تورم این برنامه بانک مرکزی به میزان تقاضا و عرضه کالا نیز مرتبط است.

وی ادامه داد: در دنیا مهلت بازپرداخت منابع استفاده شده از کارت‌های اعتباری بیش از دو ماه نیست و این در حالی است که کارت‌های اعتباری خرید که از سوی دولت رونمایی شده‌اند در قالب اعتبار خرید هستند و در راستای افزایش قدرت خرید مردم و تخلیه انبارهای کالاهای تولیدی ارائه شده است.

او در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تمام برنامه‌های خود همچون کارت اعتباری خرید را به گونه‌ای پبش می‌برد تا تورم و رکود عمیق‌تر نشود، آیا خط و نشان جدید رئیس کل بانک مرکزی برای بانک‌ها نسبت به پرداخت سودهای علی‌الحساب بیشتر از سودهای قطعی در رابطه با تصمیمات کلان اقتصادی است، گفت: در قانون سود علی‌الحساب وجود دارد، اما بنابر قاعده نباید سود علی‌الحساب بیشتر از سود قطعی باشد.

حسینی‌هاشمی گفت: در قانون اعلام شده اگر میزان سود علی‌الحساب کمتر از سود قطعی باشد، ما‌به‌التفاوت به سپرده‌گذار پرداخت شود و در صورت عکس باید از سپرده‌گذار مبلغی دریافت شود اما به دلیل آنکه این رویه آثار منفی بر رفتار سپرده‌گذاران خواهد داشت بانک‌ها سود بیش از سود قطعی را پس نمی‌گیرند.

وی تصریح کرد: از آن سو بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد که سود علی‌الحساب تا حدودی به ترفندی برای دور زدن قانون بدل شده و بانک مرکزی به دنبال آن است تا تمام بانک‌ها در یک فضای رقابتی سالم فعالیت داشته باشند، زیرا عدم اجرای صحیح قانون عاملی می‌شود تا شاخص‌های کلان اقتصادی دستخوش تغییر شود و دولت نتواند تورم و رکود را به سمت شرایط منطقی سوق دهد.

برخی بانک‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری سودهایی بالاتر از نرخ مصوب به صورت علی‌الحساب و قطعی پرداخت می‌کنند که تمام این‌ها برای حفظ سپرده‌گذار در یک فضای رقابتی ناسالم و عدم پرداخت جریمه به بانک مرکزی انجام می‌شود.

در چند ماهه اخیر بارها اعلام شده که حجم قابل توجهی از منابع بانکی به دلایل متعددی از بین رفته و در دسترس بانک‌ها برای ارائه تسهیلات نیست، اما طبق آمار در هفت ماهه نخست سال جاری در حدود 186 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه بیش از 4 درصد رشد به ثبت رسیده است، این در حالی بوده است که برخی از بخش‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تسهیلات کمتری دریافت کرده‌اند، در این رابطه نیز حسینی هاشمی معتقد است، در مجموع به دلیل برخی مشکلات بانک‌ها وام‌های گذشته را تمدید می‌کنند که امکان آن وجود دارد بخشی از تسهیلات اعلام شده در هفت ماهه نخست سال جاری تمدید وام‌های گذشته باشد و در رابطه تشعیف میزان ارائه تسهیلات برخی از بخش‌ها اگر میزان نوسان اندک باشد این موضوع در نظام بانکداری کشور کاملا طبیعی است.