اخباراخبار استانها

رئیس خانه صمت فارس:تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی‌های بی امان معیشت مردم را با مشکلات جدی روبرو ساخته است

ادامه تورم بالا، فرار سرمایه و فرسایش قدرت خرید مردم، همراه با سوء مدیریت منابع و خراب شدن زیرساخت های کشور بخشی از واقعیت های اقتصادی امروز ماهستند. 
یکی از مشکلات جامعه ما نبود امنیت اقتصادی و یا ضعف آن در بین اقشار اجتماعی است.امنیت اقتصادی همان شرایط حیاتی اقتصادی بوده و عبارتست از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، بطوریکه نیازهای ضروری آنها تأمین شود و آنها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آنها سلب نگردد. 
امنیت اقتصادی را عبارت از میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون برخی 
نگرانی ها، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند.در تعریفی دیگر فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله 
بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛ به امنیت اقتصادی تعبیر شده است.
اما در مقابل امنیت اقتصادی، بی ثباتی اقتصادی است؛ به گفته کارشناسان اقتصادی هیج چیزی به اندازه بی ثباتی اقتصادی نمی تواند جامعه را به سمت مشکلات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بکشاند. به همین دلیل قریب به اتفاق جوامع، نخستین هدفگذاری خود را «ثبات اقتصادی» تعیین کرده اند.
* تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و گرانی‌های بی امان معیشت مردم را با مشکلات جدی روبرو ساخته است
این روزها تورم، بی ثباتی اقتصادی وگرانی های بی امان معیشت مردم را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. خیلی از مردم دیگر کرونا را بحران دوم و چه بسا سوم خود می دانند و مسائل اقتصادی و اجتماعی برای آنها از بحران کرونا پیشی گرفته؛ مشکلاتی که معیشت و زندگی مردم را بشدت تحت تاثیر قرار داده است.

در دوسال گذشته با نوسانات بازار ارز و نابسامانی های بازار قیمت اجناس و کالاها ثانیه ای بالا رفت و تورم لجام گسیخته ای را در بازار به راه انداخت. دلاری به شکل لجام گسیخته بالا رفت و کالاهایی که قیمت آنها در سایه قیمت دلار از کنترل خارج شد!


از اواخر سال گذشته و بعد از بحران بیماری کرونا، اقتصاد جهان تحت تأثیر این مهم قرار گرفت و مشکلات زیادی را فراهم کرد؛ اما با توجه به بنیه ضعیف اقتصادی در کشور ما و وابستگی بیش از حد به نفت و تک محصولی بودن آن این مشکل چند برابر شد و برخی از نقصان های داخلی و بی مدیریتی ها هم باعث گردید قیمت همه اجناس هم کرونایی شود و مایحتاج روزانه مردم و حتی بازار مسکن و خودرو هم از کنترل خارج شود. 
موضوع افزایش قیمت ها و نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی است اما اما بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان امر علت اصلی این نوسانات؛ نبود کنترل و ضعف در نظارت، سوءاستفاده و بی انصافی برخی از بازاریان و اصناف و ضعف ساختاری در حوزه اقتصادی را از حمله دلایل اصلی نابسامانی های اقتصادی موجود می دانند.
به نظر می رسد در اثر نظارت ضعیف متولیان امر و بی برنامگی محض در کنترل قیمت ها بازار بیشتر در اختیار دلالانی است که به هر نحوی در صدد سوءاستفاده از شرایط پیش رو بوده و مثل آب خوردن مشغول مکیدن خون مردم در این شرایط بحرانی هستند.
* اقتصاد سالم با وجود تولید پویا و ثبات اقتصادی حاصل می‌شود 
به گفته کارشناسان اقتصادی اقتصاد سالم با وجود تولید پویا و ثبات اقتصادی حاصل می شود. 
هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر 
سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سال های رسیدن به مرحله بازده آن می باشد.به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه موارد مرتبط با آن است.
در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می پذیرد.اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهم ترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش می گردد. در این مرحله، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نشده و به سمت محلهایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد.
به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق می افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.
یک کارشناس اقنصادی می گوید: عدم ثبات و تلاطم در بازار ارز باعث ایجاد مشکل در فضای اقتصادی کشور میشود زیرا تولیدکننده،صادر کننده و.. نمی تواند خود را با آهنگ تغییرات هماهنگ کند. در این میان آنچه بیش از همه بحران زا است عدم توانایی کنترل این نوسانات و عوامل مؤثر بر آن است.
* تحریم‌ها، سوءمدیریت و همه‌گیری کرونا همه در عملکرد منفی اقتصادی چند سال گذشته نقش داشته‌اند 
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس معتقد است   در حالی که تحریم ها، سوءمدیریت و همه گیری کرونا همه در عملکرد منفی اقتصادی چند سال گذشته نقش داشته اند، شکی نیست که لغو احتمالی تحریم ها مسیر مطلوبی برای بهبود اقتصادی خواهد بود.  
سهراب شرفی در گفتگو با سرویس اقتصادی «تماشا» البته نقش تحریم ها را در بی ثباتی های اقتصادی به مراتب کمتر از سوء مدیریت ها 
می داند و می گوید: نگران کننده ترین روند فعلی تورم بالا است که تا زمانی که به کمبودهای ساختاری فعلی مانند کسری بودجه بالا و رشد بی رویه عرضه پول وجود داشته باشد، مهار نخواهد شد. 
وی که معتقد است بروز بی ثباتی در بازارهای کالا و خدمات و دارایی، پیامدهای منفی رفاهی و بالطبع اجتماعی غیرقابل اغماضی در ابعاد مختلف برای اقتصاد خواهد داشت،  خاطر نشان می کند: آنچه مسلم است اقتصاد نتوانسته به اندازه کافی سرمایه گذاری کند، که باعث کاهش عملکرد کلی اقتصاد در آینده می شود. کمبود سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای تا حدی ناشی از وضعیت مالی دولت است، زیرا سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی برنامه‌ریزی شده محقق نشده است.کاهش بی ثباتی های اقتصادی یک ضرورت انکارناپذیر است که باید اقداماتی در راستای آن مشخص و پیگیری شود. 
به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس کارآمدترین راه برای بهبود اقتصادی بازگشت به برجام است. بازگشت به برجام به دولت و بنگاه های اقتصادی کشور اجازه دسترسی به سیستم مالی بین المللی را می دهد و تقاضا برای بخش بانکی داخلی را کاهش می دهد.
با این حال، لغو احتمالی تحریم ها باید با سیاست های اقتصادی عاقلانه همراه باشد تا بتواند اقتصاد را به شکل متوازن توسعه دهد. برخی از این موارد باید برای رفع کسری بودجه و برخی برای انجام سرمایه گذاری های زیربنایی مورد نیاز استفاده شود.
شرفی خاطر نشان می کند: چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی  سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت می شود و در غیر این صورت  حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع  معاملاتی و احتکاری هدایت می شود.

فایل روزنامه را از اینجا دریافت کنید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تیکت جدید