کاغذبازی الکترونیک!کندوکاو «خبرجنوب» از چگونگی عملکرد درگاه ملی مجوز و راه دراز عملیشدن صدور سهروزه مجوز کسبوکار
سهراب شرفی رئیس خانه صمت فارس:تاکنون شاهد تسهیل صدور مجوز با راهاندازی این درگاه نبودهایم
به گزارش روابط عمومی خانه صمت فارس،به نقل از روزنامه خبرجنوب؛
چهار ماه پس از اتمام مهلت اتصال تمام دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار، هنوز دستگاههای مهمی چون شهرداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی استاندارد، نظام روانشناسی و… به این درگاه متصل نشدهاند. در حالی که جایگاه ایران در آخرین رتبهبندی صدور مجوزهای کسبوکار در دنیا از میان 190 کشور، 127 است و همانطور که میدانیم، متقاضیان شروع کسبوکار در کشور و به تبع آن استان، ماهها و گاه سالها در پیچوخمهای اداری کسب مجوز گیر میکردند. حال درگاه صدور مجوز که بناست 3 روزه مجوز کسبوکار صادر کند و ثبتنام در آن به منزله صدور مجوز باشد -حتی اگر سازمان مربوط جواب ندهد- پس از راهاندازی به حال خودش رها شده است! بهطوری که به گفته میرتاجالدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با وجود آغاز بهکار آن از چهار ماه پیش کمتر از سه درصد مجوزها از این درگاه صادر میشوند و وزارتخانهها در این زمینه کمکاری میکنند و صدور مجوزهای کسبوکار همان مراحل دشوار سنتی پیشین را طی میکند.
پیچیدهبودن ثبتنام در درگاه اینترنتی صدور مجوز، پهلو به کاغذبازیهای فرساینده میزند
مسئله دیگر پیچیدهبودن ثبتنام و اخذ تأییدیهها و استعلامات و صلاحیتسنجیهای مکرر است که همچنان در این درگاه برای کسب مجوز پیش پای متقاضیان قرار گرفته است. متقاضیان مجوزهای کسبوکار باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تأیید هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضا کنند. در قسمت شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز هم شرح مفصلی از موارد مختلف با جزئیات بسیار -که طبق بررسیهای «خبرجنوب» گاه نزدیک به دو صفحه پر از شرایط ریز و درشت است- ذکر شده که متقاضی باید همه آن را تهیه و ارائه کند. متقاضیان به دلیل ناآشنایی با این سایت و پیچیدهبودن شرایط ثبت درخواست، اغلب عطای ثبتنام اینترنتی را به لقای مراحل پیچیده ثبت درخواست میبخشند و اگر بشود کار را بهصورت سنتی پی میگیرند یا با مراجعه به دستگاهها و ادارههای مربوط خواهان کمک برای ثبت درخواست صدور مجوز در این درگاه میشوند.
دولت مراحل ثبت درخواست در درگاه را کمتر و آسانتر کند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در پاسخ به این سئوال «خبرجنوب» که آیا درگاه صدور مجوزهای کسبوکار در این چهار ماهی که کارش بهطور جدی آغاز شده، تأثیری در تسهیل و تسریع صدور مجوزها داشته است، گفت: «راهاندازی این دستگاه کار بسیار خوبی بوده است اما چون مردم به کار این دستگاه اشراف ندارند و کار با آن هم پیچیده است، متقاضیان برای ثبت درخواست دچار مشکلاتی هستند. اگر مراحل ثبت را کاهش دهند و آسانتر کنند، مردم زودتر با آن ارتباط برقرار خواهند کرد».
سهراب شرفی با اشاره به اینکه درخصوص کار این سامانه نه اطلاعرسانی درستی شده و نه آموزشی به مردم داده شده است، از اینرو مردم تبحری برای ثبتنام ندارند، افزود: «در نهایت این سامانه که برای تسهیل کار صدور مجوز راهاندازی شده، مردم را ناچار به مراجعه به کافینتها میکند و در برخی از کافینتها نیز سوءاستفادههایی از نظر دریافت کارمزد ثبتنام از متقاضیان میشود».
تاکنون شاهد تسهیل صدور مجوز با راهاندازی این درگاه نبودهایم
وی با اشاره به اینکه بیش از ١٠هزار قانون مازاد کسبوکار در کشور وجود دارد و موجب شده تا فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکلات متعددی همراه شود، اظهار کرد: «قدر مسلم وجود این سامانه اثر خوبی در تسهیل صدور مجوزها با کاهش مراجعه به دستگاههای مختلف برای گرفتن امضا و یا تأیید خواهد داشت اما هنوز متقاضیان که به ما مراجعه میکنند، مشکلات بسیاری برای ثبتنام در این سامانه دارند که در نهایت باعث شده از عهده ثبت تقاضا برنیایند و برای تکمیل ثبتنام در این سامانه به ما مراجعه کنند. به همین دلیل تاکنون شاهد تسهیل صدور مجوز با راهاندازی این درگاه نبودهایم».
شرفی در پایان خاطرنشان کرد: «مسئولان مربوط باید درخصوص شیوههای ثبت درخواست در این سامانه با رسانهها همکاری کنند. مسئولان باید پیشگام شده و با اطلاعرسانی از طریق رسانههای استانی، متقاضیان را از وجود این درگاه و البته شیوههای ثبتنام آگاه کنند».
هنوز سازوکار لازم برای سرعتدادن به صدور مجوزها اجرایی نشده است
در تبلیغاتی که مجلس و دولت برای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار از آن یاد میکند، چنان اغراق میشود که گویی قرار است باب تازهای در نظام حقوقی کشور گشوده شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در مصاحبهای، با تأکید بر اینکه روند پیچیده صدور مجوزهای کسبوکار سبب رشد منفی جذب سرمایه در کشور شده است، حل این دغدغه را در گام نخست تلاش برای صدور آنی مجوز کسبوکار توسط اداره کار و برای مشاغل خانگی و صدور سه روزه مجوز کسبوکارهای دیگر در این سامانه خواند.
بر اساس ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، درگاه ملی مجوزهای کشور مرجع رسمی ایجاد تکالیف و حقوق متقابل متقاضی و مرجع صدور مجوزهای کسبوکار است. از اینرو اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. جز آنکه تأمین هر یک از موارد ذکرشده برای اخذ مجوز خیلی بیشتر از سه روز زمان لازم دارد که متقاضی باید آنها را کسب و آماده کند. برخی دستگاهها نیز با وجود تمدید دوباره، از پیوستن به درگاه ملی صدور مجوز سر باز زدند که ازجمله آنها شهرداریهای کشور و به تبع آن شهرداری شیراز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اینکه هنوز سازوکار لازم برای اینکه بتوان به صدور مجوزها سرعت داد، به طور کامل اجرایی نشده است، به «خبر جنوب» گفت: «هنوز برخی دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار وصل نشدهاند. ما در استانداری از طریق وزارت کشور پیگیری میکنیم که تمام دستگاهها به این درگاه وصل شوند. البته طبیعی است که صدور بعضی مجوزها در سه روز غیرممکن است اما استعلاماتی در درگاه بهصورت هوشمند انجام میشود. استعلامهای دستگاههای مختلف نیز به یکدیگر لینک داده شود تا در حداقل زمان ممکن صدور مجوزها صورت گیرد».
شهرداری شیراز از جمله دستگاههایی است که به درگاه ملی متصل نشده است
محسن ربانیزاده با تأکید بر اینکه متولی صدور مجوز اداره اقتصاد و دارایی است که بازوی اجرای آن استانداری است، افزود: «درگاه ملی تا پنجم فروردین بسته شده و عمده دستگاهها تا این تاریخ به درگاه متصل شدهاند، جز دستگاههایی نظیر شهرداریها، وکلا و انجمنهای روانشناسی که هنوز به این درگاه وصل نشدهاند و وظیفه استانداری بهعنوان نهاد مرجع این است که هر دستگاهی که به سامانه وصل نشده باشد، باید به دستگاه قضایی ارجاع دهیم». وی در پاسخ به این سؤال که آیا این بخش از قانون که ثبت مجوز در درگاه حتی در صورت عدم پاسخ مراجع صدور به معنای صدور است، اجرایی شده است؟ گفت: «نه، هنوز اجرایی نشده. در واقع در این قانون بنا بوده کسی که تقاضایش را در درگاه ملی صدور مجوز درج میکند، بعد از سه روز در صورت جوابنگرفتن همین ثبت درخواست مساوی با صدور مجوز باشد که متأسفانه هنوز این اتفاق صورت نگرفته است و نیاز به استعلام و تأیید دستگاهی که مجوز کسبوکار از آنها تقاضا شده، وجود دارد. البته امیدواریم که به زودی به این موضوع برسیم و درج تقاضای مجوز کسبوکار در درگاه ملی مساوی با صدور مجوز باشد».
تشکیل کارگروهی به ریاست استاندار برای پیگیری عملکرد درگاه صدور مجوز وی با تأکید بر اینکه لازم است دستگاهها صدور مجوز را وظیفه خودشان بدانند و سریع اقدام به صدور مجوز کنند، اظهار داشت: «چون هنوز مراحل اجرایی این قانون به خوبی برای دستگاهها تبیین نشده و دستگاهها به رسیدگی سریع به درخواستها اشراف ندارند، باید با کمی تأمل جلو برویم تا به نقطه مطلوب صدور مجوز برسیم».
ربانیزاده با اشاره به اینکه بهزودی کارگروه پیگیری صدور مجوز به ریاست استاندار در فارس تشکیل میشود، خاطرنشان کرد: «امروزه فضا، فضای آیتی و سیستمی است و میتوان بهصورت غیرحضوری چنین خدماتی را ارائه کرد؛ لذا بهتر است که هم دستگاههای اجرایی از استقرار این سامانه استقبال کنند و هم فرهنگ استفاده از این خدمات بهصورت آنلاین برای مردم نهادینه شود تا مردم بهصورت غیرحضوری از طریق سیستم اینترنتی، مراحل انجام کارشان را پیگیری کنند. البته لازم است مردم بتوانند مراحل انجام کارشان برای گرفتن مجوز را ببینند، نه اینکه در یک ناآگاهی که کارشان تا کجا پیش رفته، به سر ببرند و البته طبیعی است برای محققشدن همه اینها ابتدا باید سازوکارش فراهم شود».
به هر رو فعالان اقتصادی همواره قوانین و مقررات دستوپاگیر را عاملی مهم خواندند که موجب شده تا چرخ اقتصاد در کشور با سرعت مناسبی حرکت نکند. امیدواریم که درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار خود به مانعی جدید و قانونی بیفایده برای تولید تبدیل نشود و همه تمرکز دولت بهعنوان مرجع و محور اصلی صدور مجوز همانطور که گفته است، بر صافکردن جاده کسبوکار باشد.