پیش‌بینی دلار ۱۴۰۳
پایین نگه داشتن قیمت دلار ، نیاز به یک سلسله ابزار و عوامل دارد ،به عبارتی دولت باید قدرت مالی یا ذخایر ارزی کافی برای کنترل بازار داشته باشد.
اگر فرض کنیم که دولت آقای رئیسی منابع کافی ارزی دارد که می تواند با آن منابع در بازار دخالت کند ،وضعیت مثبت است و ما باید ازاین وضعیت خوشحال و راضی باشیم ولی واقعیت، اینطور نیست .
حال سوال اینجاست که اگر فرض کنیم، دولت منابع کافی برای دخالت در بازار ندارد اما قیمت دلار ظرف یکسال گذشته بنا به علل واقعی و اقتصادی تثبیت شده ، عوامل تثبیت نرخ دلار کدامند؟
یکی اینکه قیمت دلار در ماه های انتهایی سال ۱۴۰۱ به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کرده بود و از حد اقتصادی خود فراتر رفته بود،یعنی ظرف یکسال (از ابتدا تا پایان ۱۴۰۱) قیمت دلار دو برابر شد در حالی که در همین مدت رشد نقدینگی حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد بود ،اگرنسبت تورم و نقدینگی را به صورت مستقیم در رشد قیمت دلار موثر بدانیم نمی بایست قیمت دلار بیش از ۴۵ درصد افزایش پیدا می کرد.
علل ثابت ماندن قیمت دلار در یکسال گذشته
از طرفی شرایط سیاسی و بین المللی هم در طول سال ۱۴۰۱ وخیم‌تر نشده بود بنابراین علت اول اینکه قیمت دلار در یکسال گذشته ثابت ماند این بود که نرخ دلار، بطور افسار گسیخته و بیش از حدی که از نظر اقتصادی و در نظام عرضه و تقاضا ایجاب میکرد، بالا رفت و بنابراین طبیعی بود که تا مدتی حتی یکسال بعد افزایش قیمت دلار ، نرخ آن ثابت بماند .
نکته دوم اینکع مقدار بسیار زیادی دلار چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور و چه در کشورهای همسایه توسط ایرانیان مقیم این کشورها به صورت اسکناس در اختیارمردم است ، اینها این دلار را به این امید که بتوانند از افزایش قیمت ماهانه آن بیش از افزایش قیمت ماهانه نرخ سود بانکی ،خودرو و یاکالاهای دیگر سود ببرند نگه داشته اند.
اگر دو ، سه ، یا چهارماه این قیمت ثابت بماند طبیعی است که عرضه دلارهای خانگی افزایش پیدا می کندکه این موضوع هم در تثبیت قیمت دلار در یکسال گذشته موثر بوده است.
عامل سوم که عامل بسیار مهمی است افزایش بسیار چشمگیر درآمد های نفتی دولت در دو سال اخیر بوده است که عمدتا تحت تاثیر تحولات منطقه ای و بین المللی بطور کلی دست جمهوری اسلامی برای افزایش صادرات نفت باز شده است .
واقعیت این است که آقای رئیسی در صادرات نفت بسیار تهاجمی تر نسبت به دولت آقای روحانی عمل می کند ضمن اینکه به لحاظ حقوقی و قانونی دست دولتش، بازتر است وکمتر در معرض بازخواست سوال و جواب دستگاه های نظارتی قرار می گیرد.
