افراد فاقد دانش اقتصادی برای کشور نسخه می پیچند/ مشکلات ارزی باید در اولویت دولت جدید قرار گیرد
قوانین تصویب شده در مجلس گشایشی در حوزه اقتصادی ندارند
![](/wp-content/uploads/2024/07/168926487.webp)
نداشتن دانش اقتصادی، سوء مدیریت، جزیرهای عمل کردن، منفک بودن اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی و … باعث شده تا حوزه اقتصادی کشور حرکت عقب گردی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، صدور بخشنامههای دست و پاگیر در نبود دانش مدیریت و زمین گیری اقتصاد مشکلات متعددی را از جمله فرار سرمایه گذاری در کشور ایجاد کرده است؛ از سوی دیگر علاوه بر سیل مهاجرت شاهد خارج شدن نیروهای فنی و زبده از کشور هستیم.
سهراب شرفی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه تمام قوانینی که در حوزه اقتصاد دستاورد مناسبی نداشتند بدون ابطال به قوت خود باقی است و علاوه بر آن ماده های قانونی هم به آن اضافه شده است، می افزاید: نمایندگان مجلس از گذشته تاکنون قانون هایی در بخش اقتصاد به تصویب رسانده اند که جنبه غل و زنجیر برای این حوزه دارد.
رئیس خانه صمت فارس در ادامه با بیان اینکه برخی قوانین تصویب شده در مجلس گشایشی در حوزه اقتصادی ندارند، ادامه می دهد: نداشتن دانش اقتصادی توسط راه یافتگان به مجلس شورای اسلامی از مهم ترین عوامل تصویب قوانین ناکارآمد حوزه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه نمایندگانی که از دیگر حوزه ها بدون دانش اقتصادی مطلوب وارد مجلس می شوند بدون طی کردن فراز و نشیب باعث می شود تا فعالان اقتصادی برای گذراندن امور تنها دست و پا بزنند، می گوید: بعضی از قوانین حوزه اقتصادی و با یک سویه نگری تصویب شده است و در حال حاضر دولت نمی تواند طبق قانون مدیری را از بخش خصوصی بر مسند پست های اقتصادی قرار دهند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه در حال حاضر تناقض های زیادی میان نمایندگان برای حوزه اقتصادی وجود دارد، می افزاید: دیدگاه و اندیشه کدام نمایندگان با تجارت جهانی ارتباط دارد؟ وی با بیان اینکه قوانین اقتصادی کشور درونگرایی است، ادامه می دهد: قطعا با این رویه در حوزه اقتصادی هر دولتی هم که روی کار بیاید نمی تواند گشایشی انجام دهد و کاری از پیش ببرد و رتبه های بسیار پایین در حوزه آزادی اقتصادی و کسب و کار و …. سبب شده با مشکل مواجه شویم. شرفی اعتقاد دارد که افرادی که برای اقتصاد کشور نسخه می پیچند فاقد دانش اقتصادی لازم هستند و نمایندگان مجلس توان تشخیص مشکلات حوزه اقتصادی را ندارند و متاسفانه تمام اقتصاد کشور سیاسی شده است. رئیس خانه صمت فارس با بیان اینکه دولت چهاردهم قطعا رویه گذشته را در حوزه اقتصاد پیشه می گیرد، می افزاید: بعید می دانم دولت آقای پزشکیان با نیروهایی که در حال معرفی هست بتواند کار عمقی و بنیادی در حوزه اقتصاد انجام دهد. عضو اتاق بازرگانی فارس در ادامه با بیان اینکه درصد کمی از فعالان اقتصادی در حوزه قانون گذاری وجود دارد، می گوید: اگرچه قانون برای راحتی انسان ها وضع می شوند اما قوانین حوزه اقتصادی بیشتر گرفتاری ایجاد کرده است. رئیس خانه صمت فارس با اشاره به اینکه مدیرانی که کمتر کار و توجه به حوزه اقتصادی کند ماندگاری بیشتر دارد، بیان می کند: وجود مشکلات در حوزه اقتصادی در کشوری با این همه پتانسیل و ظرفیت جای بسی نگرانی دارد. وی اعتقاد دارد که قوه مجریه و قوه قضائیه قربانی قوانین ناکار آمد در حوزه اقتصادی شده اند، ادامه میدهد: وجود پرونده های زیاد اقتصادی در دستگاه قضائی بیانگر وجود قوانین نا کارآمد است. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس معتقد است که اگر دولت چهاردهم خواستار بهبود وضع اقتصادی است باید در مرحله نخست از مجلس مطالبه گر باشد و دولت هرکاری بخواهد کند با موضوعاتی مانند خلاف قانون مواجه می شود. شرفی با اشاره به اینکه نمایندگان باید اقدامات موثری در گشایش مردم ایجاد کند، می گوید: دولت از مجلس مطالبه گر نیست که این مهم باعث می شود مشکلات در حوزه اقتصادی در اجرا وجود داشته باشد. نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس هم در ادامه با بیان اینکه حل مشکل ارزی باید در اولویت دولت جدید قرار بگیرد، می گوید: دولت باید با به کارگیری نیروهای توانمند در بخش دولتی از وزرا به پائین نسبت به جراحی اقتصادی کشور گام بردارد که اقدامی بسیار دشوار است. جمال رازقی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه بی شک این اقدام بسی دشوار است، می افزاید: دولت در گام نخست با مقاومت هایی از سوی برخی افراد که عمدتا کاسبان تحریم هستند مواجه خواهد شد. این فعال اقتصادی اعتقاد دارد که احتمال انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا کار دولتمردان را در حوزه بین الملل کمی دشوار می کند. وی ادامه می دهد: مقاومت کاسبان تحریم و عوامل آن ها کار را برای بهبود اقتصادی به مراتب دشوار تر از اقدام در خارج از کشور می کند.فعالان اقتصادی برای گذراندن امور تنها دست و پا می زنند
مشکل ارزی باید در اولویت دولت جدید قرار بگیرد