نگرانی تشکل های اقتصادی فارس از ادامه تلاش های بی ثمر !

دلزدگی از فعالیت های اقتصادی به دلیل بروکراسی های فزاینده، پیچ و خم های اداری، تعدد بخشنامه ها، عدم همراهی برخی از مسئولان با بخش خصوصی، عدم توجه مسئولان به تولید و اقتصاد، شعارزدگی اقتصادی و مواردی از این قبیل نه تنها دامن فعالان اقتصادی، تجار، صنعتگران و معدنکاران را گرفته بلکه این وضعیت در حال چنگ اندازی به انجمن هایی است که بسیاری از مشکلات صنعتگران را حل و فصل کرده اند.

به گزارش روزنامه «تماشا» از جمله این تشکل ها، می توان خانه صنعت، معدن و تجارت فارس را مثال زد که چندین  انجمن صنعتی همگن را زیرمجموعه خود دارد.

 این تشکل در فعالیت دو، سه سال اخیر خود طرحی نو درانداخت و مسئولیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین حل و فصل مشکلات قضایی صنعتگران را با راه اندازی مرکز داوری و یا انجام بخشی از وظایف وزارت صنعت از جمله صدور جواز تاسیس را عهده دار شد و توانست بروکراسی های دولتی را در مسیر راه فعالان اقتصادی به حداقل برساند.

 این در حالی است که با وجود این فعالیت ها شنیده می شود سهراب شرفی از چهره های نام آشنای حوزه اقتصاد و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس می خواهد از این سمت کناره گیری کند. اتفاقی که اکثریت انجمن ها به شدت با آن مخالفت اند اما شرفی می گوید اگر وضع به این منوال پیش برود و روزنه امیدی در وضعیت موجود دیده نشود ترجیح می دهد مسئولیت را به دیگران بسپارد.

 لازم به ذکر است؛ ریاست صندوق توسعه صادرات غیر نفتی، عضو هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در چند دوره و ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان از جمله سمت هایی است که شرفی در کارنامه خود دارد، کارنامه ای درخشان که به مدد آن رؤسای انجمن های همگن صنعتی حاضر نیستند به پشتوانه تجارب ارزنده شرفی، کار را به دیگران بسپارند و با کناره گیری وی شدیدا مخالفند.

آنچه در ادامه می خوانید ماحصل گفتگوی خبرنگار تماشا پیرامون این وضعیت با سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس و از خدمتگزاران بخش خصوصی استان می باشد.

* جناب شرفی شما در حال حاضر عهده‌دار ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت فارس و ریاست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان فارس هستید، اما شنیده‌ها از تمایل شما برای کناره‌گیری از این تشکل‌های اقتصادی حکایت دارد، دلیل آن چیست؟

 در طول سال هایی که بدون چشم داشت و دریافت حقوق، مزایای مستقیم و غیر مستقیم در خدمت بخش خصوصی بوده ام با تمام توان، با جان و دل در راستای تقویت ستون های بخش خصوصی تلاش کرده ام. اما متأسفانه امروز، دلزدگی و واخوردگی بر انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی سایه افکنده است.

 باید بگویم این وضعیت مختص فارس نیست اما شاید بتوان گفت در فارس بیش از سایر استان ها به چشم می آید و احساس می شود. مدت هاست تصمیم بر کناره گیری دارم اما دوستان ما در تشکل ها این اجازه را ندادند و خود من نیز با توجه به رسالتی که در ذهنم برای خانه صمت، متصور بودم قلبا تمایل داشتم که با همراهی دوستان خانه صمت فارس را به جایگاه مطلوب برسانم که موفق شدیم. اما سنگلاخ های موجود در این مسیر نه تنها من بلکه تمام دلسوزان و فعالین این حوزه را خسته کرده است.

* اگر موافق باشید در ابتدا به شروع فعالیت‌هایتان در قالب انجمن‌ها و تشکل‌‌های اقتصادی استان اشاره کنید و بفرمایید این کار را از چه زمانی شروع کردید؟

شروع فعالیت من در بدنه تشکل های اقتصادی به اواسط دهه ۸۰ یعنی زمان حضور در اتاق بازرگانی و بعد از آن بر عهده گرفتن ریاست صندوق توسعه صادرات غیرنفتی فارس برمی گردد.

 در آن زمان، هیأت مدیره صندوق مذکور گروهی همفکر بودیم و علاوه بر آن سازمان بازرگانی وقت به شدت حامی صندوق بود به گونه ای که این صندوق توانست عنوان صندوق برتر کشور را کسب کند.

صندوق توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی فارس جزو اولین صندوق های کشور بود که مجوزش را از وزارت بازرگانی وقت گرفت. در آن زمان مرحوم دکتر نکویی مهر در بالاترین بخش هرم سازمان بازرگانی وقت استان قرار داشت. شخصیتی ارزشمند، فروتن، مجرب، دارای دانش کاری، خاضع، اهل تعامل و حامی بخش خصوصی که واقعا جای ایشان تا همیشه خالیست.

معمولا وقتی که چنین همپوشانی بین تشکل ها و دستگاه های دولتی به وجود می آید نتیجه اش عاید جامعه هم می شود و مردم هم از چنین شرایط مطلوبی بهره مند می شوند و به تبع آن اقتصاد روند مطلوبی پیدا می کند.

صندوق توسعه صادرات غیرنفتی استان در آن زمان به دلیل اهمیت حوزه صادرات، از نقش مهمی برخوردار بود. اعزام هیأت های تجاری و بازرگانی به کشورهای مختلف از جمله عمان، آفریقا، سوریه، لبنان و قطر را می توان از جمله وظایف صندوق در زمان مذکور برشمرد. فعالیت های مجدانه و پیگیری های انجام شده باعث شد مرکز تجاری ایران و عمان، شکل بگیرد. در آن زمان صادرات کالای غیرنفتی جزو اولویت های وزارتخانه و سازمان وقت بازرگانی فارس بود و معاونت بازرگانی خارجی استان هم در این میان تمام توان خود را برای همراهی در این راه صرف می کرد.

در این راستا با تأکید رئیس وقت سازمان، مرحوم دکتر نکویی مهر، این صندوق قوت قلبی برای صادرکنندگان بود و حمایت ایشان کار را به جایی رساند که سردخانه اورژانسی صادرات گل و گیاه و دنبل در فرودگاه شیراز احداث شود.

* آیا این سردخانه هنوز هم فعال است؟

خیر، با وضعیت چندسا ل اخیر در اقتصاد حاکم شده است، سردخانه مذکور تعطیل و بلااستفاده مانده که امیدوارم مسئولین با عزم و اراده جدی مجددا به احیای آن بپردازند.

* در آن زمان و در دهه ۸۰ به مدت ۴ سال شما نایب رئیس اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی بودید،  وضعیت حمایت‌ها از تشکل‌ها از جمله اتاق بازرگانی در آن سال‌ها چگونه بود؟

حمایت ها در وضع بسیار مطلوبی قرار داشت و تمام تشکل ها آنچه در توانشان بود انجام می دادند. خوشبختانه در آن دوران، اتاق بازرگانی با همت اعضا هیأت نمایندگان و حمایت مسئولان دولتی، جایگاه متفاوتی کسب کرد که همه آن مدیون همگامی، هم افزایی و هم پوشانی بخش خصوصی و دولتی بود این درحالی است که اگر در رویه ای که مسئولان دولتی در پیش گرفته اند در دولت جدید تجدید نظر نشود چه بسا دلزدگی فعلی، تعطیلی و سکون تمام تشکل های بخش خصوصی را باعث شود.

* آیا امروز اتاق بازرگانی که شما هم اکنون عضو هیأت نمایندگان آن هستید توانسته نقش مشاور سه قوه را بازی کند؟

 خیر، متأسفانه نه تنها در فارس بلکه در کشور به طور کلی این شرایط ایجاد نشده است. قرار بود اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا شود اما عملیاتی نشد. قرار بود برون سپاری وظایف دولتی به تشکل های بخش خصوصی با جدیت بیشتری پیگیری شود اما این اتفاق نیفتاد. قرار بود حس رقابت دولت و بخش خصوصی از بین رفته و رفاقت جایگزین آن شود اما متأسفانه چنین چیزی را شاهد نبودیم. این در حالی است که اگر هم افزایی دولت و بخش خصوصی به معنای واقعی اتفاق بیفتد منفعتش عاید مردم و کشور خواهد شد. مشخص است که این وضعیت باعث دلسردی تمام فعالین بخش خصوصی و نمایندگان آنها می شود.

* آنگونه که صحبت‌های شما نشان می‌دهد در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد دچار عقب‌گرد شده‌ایم و وضعیت به جایی رسیده که تشکل‌های بخش خصوصی دچار دلزدگی شده‌اند، به نظر شما دلیل آن چیست؟

ببینید در فارس هیچ مسئولی اختیار کافی ندارد و باید برای هر کاری از تهران اجازه بگیرد. البته در این میان، مدیران هم باید دل و جرات کافی را به خرج داده و از حرکت لاک پشتی پرهیز کنند. دولت باید اختیارات بیشتری به مسئولین استانی بخصوص استاندارها تفویض کند. 

حساس می کنم در چند استان خاص مسئولان دل و جرأت و قدرت ریسک پذیری بیشتری برای تعامل با بخش خصوصی دارند. با نگاهی بر آنچه در یک دهه اخیر گذشته است می بینید در طول این سال ها با وجود تشکیل تشکل ها و انجمن های مختلف و وجود اشتیاق برای راه اندازی این تشکل ها، اما در اواسط راه هیأت مدیره های آنها، اشتیاق اولیه خود را از دست می دهند و گاها دست از کار 
می کشند.
 * آنچه در جلسات دولتی دیده می‌شود بعضا حضور نمایندگان بخش خصوصی است آیا از این جلسات راضی هستید؟
تقریبا خیر. بخش خصوصی در جلسات مذکور حکم زینت المجالس را دارد و کمتر میدان داری کرده و در تصمیم گیری ها دخالت داده می شود.
* در این میان مهم‌ترین انتظار انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی چیست؟
انتظار های برآورده نشده زیاد است که مهمترین انتظاری که فعالان و تشکل های بخش خصوصی دارند آن است که مسئولان از شعارزدگی دوری کنند و اگر واقعاً تشکل های بخش خصوصی را به عنوان مشاور قبول دارند به نظر آنها اهمیت داده و در تصمیم گیری ها لحاظ نمایند. خودتان بارها دیده اید که مسئولان خودشان هم از تعدد بخشنامه ها گلایه دارند و معتقدند بروکراسی های اداری و تعدد بخشنامه ها کشور را به وضعیت فعلی رسانده است اما همان مسئولان در عمل، در خصوص صدور بخشنامه کوتاه نمی آیند و هر روز شاهد وضع قوانین جدیدی هستیم که بیش از گذشته دست و پای سرمایه دار و سرمایه گذار را می بندد. 
در کشورهای در حال توسعه سالانه به شدت در پی پالایش قوانین و مقررات هستند و می کوشند از مسیر تقنینی و بخشنامه ای فاصله بگیرند اما در کشور ما نه تنها از این وضعیت فاصله نمی گیرند بلکه فعالان اقتصادی هر روز با یک بخشنامه جدید مواجه اند.
قوانین ما آنقدر پیچ در پیچ است که بخشنامه پذیر است این در حالی است که مسئولان مجبورند برای آنکه این قوانین به شکل ساده آن تفسیر شود بخشنامه های متعدد بگذارند. اگر قوانین ساده و سهل باشد راه بخشنامه پذیری را مسدود می کند و نیازی نیست در قبال یک قانون، چندین بخشنامه صادر شود.
 در مراحل بعدی باید بگویم که مشکلات موجود در کشور وضع قوانین کهنه، غیر کارشناسی و غیر حرفه ای توسط افرادی است که هیچگاه فعالیت اقتصادی نداشته اند. قوه مجریه هم که از افراد نا آشنا به فعالیت های اقتصادی تشکیل شده، چاره ای به جز همراهی با این قوانین ندارد. انتظار میرود دولت سیزدهم به جای اتکا به قوانین کهنه و ناکارآمد، با بخش خصوصی همراهی کند و توجه اش را به سمت کشورهای پیشرو در حال توسعه سوق دهد و از آن کشور ها الگو بگیرد، قدر مسلم با این شیوه از بحران فعلی کاسته خواهد شد.
 اصل ۴۴ قانون اساسی هم در حد یک قانون باقی مانده و در عمل اجرا نمی شود. این در حالیست که هرگاه دولت به صورت واقعی این قوانین را اجرا کرده، بخصوص در آن قسمت هایی که کار را به تشکل های بخش خصوصی سپرده، موفق بوده است. 
*به سپردن امور به بخش خصوصی و تشکل‌ها اشاره کردید، در سال ۹۸ وزارت صمت بخشی از وظایف خود را به خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌‌ها سپرد که استان فارس در این زمینه پیشتاز بود لطفا در این خصوص توضیح دهید.
در آن سال دولت صدور جواز تأسیس و بخشی از اختیارات خود را به خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها سپرد، اختیاراتی که البته علیرغم کاربردی بودنش به صورت کامل و پالایش شده اجرایی نشد، اما به هر حال، خانه صنعت، معدن و تجارت فارس به واسطه همان اندک اختیاراتی که سپرده شد از این شرایط سربلند بیرون آمد. 
از جمله موفقیت های این تشکل می توان به صدور جواز تأسیس واحدهای صنعتی اشاره کرد. البته تعداد اندکی از استان ها که به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد نیز موفق به اجرای این مصوبه شدند اما به هرحال فارس در این زمینه پیشگام بود. با سپرده شدن این وظیفه به خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس تا به امروز حدودا ۴۰۰۰ جواز تأسیس صادر شده است و این در حالی است که اگر امور این چنینی همچنان در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت بود ضمن آنکه باعث می شد این سازمان مجبور به صرف بخشی از توان خود برای صدور مجوزها شود در عین حال قطعا نمی توانست این تعداد مجوز را در چنین زمان کوتاهی صادر نماید.
* آیا در سطح استان هم مواردی داشتیم که امور را به بخش خصوصی و خانه صنعت، معدن و تجارت بسپارند؟
بله، سپردن بخشی از وظایف کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله این موارد بود که صدور ۳۳۷ مصوبه برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی را باعث شد. در این راستا قبل از اینکه موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برود، مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در کارگروه های تخصصی، احصا شده و موارد قابل حل و فصل در داخل استان، در این کارگروه مطرح و تصمیماتی برای رفع آن اندیشیده شد. در این میان با توجه به تعامل بسیار خوبی که بین بخش دولتی و خانه صمت وجود داشت بیش از ۸۰ درصد مصوبات اجرایی شد که البته متأسفانه چند وقتی است این اختیار را از خانه صمت استان بازپس گرفته اند.
* از دیگر موارد که در چند مدت اخیر خانه صمت استان در آن درخشیده راه‌اندازی مرکز داوری خانه صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئولان این دستگاه است، آیا این مرکز همچنان فعال است؟
 بله خوشبختانه مرکز داوری خانه صمت استان پیش قراول همه خانه ها در کشور بود و کار به جایی رسید که راه اندازی مرکز مذکور در فارس به عنوان الگوی کارآمد به سراسر کشور تسری پیدا کرد و حتی راه اندازی چنین مرکز داوری در دیگر استان ها منوط به اخذ رضایت از خانه صمت فارس شد چراکه استان فارس این مرکز را برای اولین بار به نام خود ثبت کرده بود و اگر قرار بود در سایر استان ها ایجاد شود باید رضایت از استان فارس اخذ می گردید که در این خصوص خانه صمت کشور با اخذ مجوز از خانه صمت فارس توانست این مرکز را در سایر استان ها راه اندازی کند. خوشبختانه در فارس حمایت بسیار خوبی را از سوی دستگاه قضا و دادستانی شاهدیم که باعث می شود به پشتوانه این حمایت بتوانیم مشکلات واحدهای صنعتی را قبل از آن که به مراجع قضایی برسد و باعث تراکم پرونده ها در آن مراجع شود حل و فصل نماییم. 
* این تحولات را مدیون چه عواملی می‌دانید؟
 تمامی این موفقیت ها را مدیون همراهی و همکاری تمامی انجمن های زیرمجموعه خانه صمت فارس (چه آنهایی که در ترکیب هیأت رئیسه خانه صمت استان حضور دارند و چه آنهایی که در این ترکیب حضور ندارند)، کارمندان دلسوز خانه، و بالاخص دستگاه قضا و برخی دستگاههای دولتی بوده است.
* مهم‌ترین عواملی که باعث دلسردی رؤسای تشکل‌ها از جمله حضرتعالی برای ادامه فعالیت شده را چه مواردی می‌دانید؟
متأسفانه تلاش های تشکل ها با انتظاری که از خروجی تلاش هایشان دارند تطابق ندارد. نگاه ها خشک و سخت گیرانه سنتی، عدم انعطاف پذیری در بین برخی از مدیران برای حمایت از بخش خصوصی، تعدد بخشنامه ها و وجود تفسیرهای مختلف از قوانین و بخشنامه ها در بین دستگاه های دولتی و مواردی از این قبیل به دلسردی تشکل ها دامن زده است.
 فارس نیازمند مدیران ریسک پذیر به خصوص مدیران میانی در برابر قوانینی است که به راحتی می توان از آن ها چشم پوشی کرد اما آنها می خواهند مو به موی این قوانین را اجرا کنند. نگاهی خشک و غیر منعطف که تنها به ایجاد دست انداز و پشیمانی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران و در نهایت به ضرر اقتصاد استان تمام می شود.
 عدم همراهی با سرمایه گذار باعث بروز اصطحکاک شده و فعالیت ها را فرسایشی می کند، عدم همکاری با سرمایه گذار به ویژه در حوزه بانک ها، محیط زیست و منابع طبیعی، خستگی مفرطی را به سرمایه داران تحمیل کرده و اشتیاق آنها را برای ادامه کار سلب می کند.
 مشخص است این وضعیت به افرادی همچون من که خود را متولی حمایت از فعالان اقتصادی می دانم سرایت کرده و احساس می کنم با این وضعیت هرچه هم تلاش کنیم، آنچنان تغییری در وضعیت شاهد نخواهیم بود. مسئولان همچنان بخشنامه ها را ملاک عمل خود قرار میدهند و سرمایه گذاران در کوران بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون سردرگم خواهند بود.
 * پیشنهاد شما در این زمینه چیست و چه عواملی می‌تواند افرادی همچون حضرتعالی را به ادامه فعالیت ترغیب نماید؟
 با توجه به شعار سال که حمایت از تولید در راستای جهش تولید است نیازمند تغییرات اساسی در پایانه تفکری مدیران و قانونگذاران هستیم. با اطمینان می گویم که اگر این اتفاق نیفتد، درب بر روی همین پاشنه خواهد چرخید و افزایش ناامیدی در بین تشکل ها را باعث خواهد شد  کما اینکه امروز همه این ها دست به دست هم داده تا دلسردی مضاعفی را بر استان و کشور حاکم شود. 
 ترس من از آن است که باقیمانده عمر خودم را هم صرف حل و فصل مسایل سرمایه گذاران نمایم اما نتایج دلخواه را شاهد نباشم. قطعا در چنین شرایطی، قبل از آنکه فروپاشی تشکل ها اتفاق بیفتد و رؤسای تشکل ها یکی پس از دیگری عرصه را ترک کنند، باید مدیران نگاه خود را تغییر دهند. تغییر نگاه در راستای کاهش بروکراسی و برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذار که نیازمند اراده جدی در دستگاه حاکمیتی است، می تواند این فضا را دستخوش تغییراتی مثبت نماید وگرنه اگر بخواهیم به همین روش پیش برویم که به صورت موردی پیگیر حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران باشیم، سال های سال در همین چرخه معیوب درجا می زنیم.
حوزه اقتصادی نیازمند تحول و ریسک پذیری پایه و اساس این تحول است، انتظار می رود همه با هم دست به دست هم داده و با یک نگاه و هدف، حوزه اقتصادی استان را نجات دهیم تا بیش از این از قافله اقتصادی عقب نمانیم. ادامه این شرایط عوارض ناگواری را به جامعه تحمیل می کند که جبران آن با هیچ نسخه ای امکان پذیر نخواهد بود.
اکیدا توصیه می کنم مسئولان فرصت را از دست ندهند، نباید این فرصت و زمان فعلی را که برای نجات اقتصاد باقی مانده را از دست بدهیم. متأسفانه با وجودهمه توصیه های مقام معظم رهبری برای پویا سازی و نجات اقتصاد و با وجود تمام تلاش ها و فریادهای دلسوزان واقعی و کارشناسان مجرب این حوزه، همچنان فضای ناامیدی و کم تحرکی در اقتصاد کاملا احساس می شود.امیدوارم دولت سیزدهم سریع تر دست به کار شوند. 
 * آیا در این میان توصیه‌ای به رؤسای تشکل‌ها دارید؟
 در این فضا که مشکلات و تنگناها زیاد است، به رؤسای تشکل ها توصیه می کنم هرگاه روزنه ای برای بهبود شرایط و تقویت تعامل بین بخش خصوصی دولت، مجلس و قوه قضائیه وجود آمد، به سرعت از آن برای تقویت تشکل ها استفاده کنند و همچنان به چانه زنی با سازمان های دولتی، نهادهای قانونگذار بپردازند. قطعا هنر تشکل ها اینست که از فرصت ها در جهت رونق و پویایی اقتصاد استفاده کرده و از روزنه های امید به نفع اعضاءخود و در راستای بهبود شرایط اقتصادی بهره برداری کنند، این هنر مسئولان در تشکل های بخش خصوصی است.
از سوی دیگر انتظار می رود نهادهای اجرایی و قانونگذاری همچون وزارتخانه ها، مجلس، شهرداری ها و شورا ها به نظرات تشکل ها توجه کنند چرا که رسالت هیچ تشکلی برای حل مشکل شخصی خود نیست بلکه تمام تلاشی ها، در جهت منفعت عمومی اعضای تشکل و در نهایت تقویت پایه های اقتصاد است.
 * شاید بدنه جامعه بخواهند بدانند چه مسیری می‌تواند  از دلسردی افرادی همچون شما در مسیر خدمتگزاری بکاهد، در این مورد توضیح دهید.
انتظار  همه فعالان اقتصادی که در قالب تشکل های اقتصادی گرد هم آمده اند دیده شدن توسط حاکمیت و دولت است و این که قبل از اتخاذ تصمیمات در کلان کشور برای بخش های مختلف اقتصادی، نظرات آنان شنیده شود  تا دستورالعمل ها و بخشنامه ها ابلاغی بعد از آن، مانعی برای توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری ها نشود.
 انتظار می رود دولتی ها با تغییر نگاه، نگرش و راه و روش خود و با رویکرد همراهی، شرایطی از جنس شدن ها خلق کنند، امید و اشتیاق به فعالیت را در بدنه بخش خصوصی احیا کرده و از ناامیدی فعلی بکاهند. با این شرایط و به دنبال این تغییر رویکرد، افرادی همچون اینجانب می توانیم به مدد سال ها تجربه خود به درستی ایفای نقش نماییم نه اینکه مانند امروز شاهد بی سرانجام ماندن دوندگی هامان باشیم. در نهایت انتظارم از دوستان و همراهان و تشکل هایی که سال ها در خدمت آنان موی سفید کرده و بدون هیچ حقوق و مزایایی، عاشقانه تمام توان خود را برای خدمت به آنان به کار بسته ام، این است که اجازه مرخصی بنده را بدهند.
* آقای شرفی شناخت نزدیک به دودهه فعالین رسانه از شما موید عشق و علاقه همیشگی اتان به بخش خصوصی و دل‌نگرانی‌های شما پیرامون مشکلات و مسائل موجود بوده است. در طول تمام این سال ها مطابق آنچه ما می دانیم و در اظهارات شما هم به آن اشاره شد بدون چشم داشت و دستمزد از جان و دل مایه گذاشته‌اید و روشن نگه داشتن چراغ یک واحد تولیدی از دغدغه‌های همیشگی شما بوده است. امروز هم هدفتان از طرح موضوع کناره‌گیری نه زیاده‌خواهی و طلب منافع بیشتر است و نه ردپایی از علاقه‌مندی برای گرفتن کرسی‌های دولتی در آن دیده می‌شود. همه این ها را گفتم که از شما این سؤال را بپرسم که با وجود این ویژگی‌های شما که برای همه ثابت شده است، آیا حیف نیست که امروز که بدنه بخش خصوصی زیر بار فشارهای متععد نحیف شده و نیازمند یاری رسانی است، شما مسند خدمتگزاری را ترک کنید ؟ 
 قطعا هیج مادر یا پدری و یا حتی دایه ای از رها کردن فرزندی که برای آن زحمت کشیده است خشنود نخواهد بود و من هم امروز که حرف از کناره گیری را مطرح کرده و درخواستی از این جنس را دارم مانند تمام دلسوزان و خادمان این بخش، نگران هستم و حال ناخوش بسیاری از فعالین اقتصادی در حوزه های مختلف برایم دردناک است. اما باید این را بگویم که دولتردان ما هم باید با مغز و استخوان درد بخش خصوصی و فعالین این بخش را بفهمند؛ امثال من این توقع را دارند که صنعتگر، معدنکار و بازرگان به عنوان بازوان اقتصاد مهم تلقی شوند و رنج های آنها رنج یک جامعه در حوزه اقتصاد محسوب شود. قرار بود  تشکل ها به عنوان بازوی حاکمیت ایفای نقش کنند، اگر قرار است دولتمردان تشکل ها را آنجا که باید به حساب نیاورند و بخشی از وظایف حاکمیتی در نهایت اعتماد به آنان سپرده نشود، قطعا دلسردی بر دلواپسی غالب خواهد شد  و تشکل های اقتصادی می توانند به عنوان ارکان اصلی در تصمیم سازی های این حوزه به حساب آمده و از نظرات کارشناسی و تخصصی آنها استفاده شود.
بسیاری از فعالان بخش خصوصی  که امروز مسئولیت هدایت تشکل های مختلف را برعهده دارند و یا فعالین اقتصادی ائم از صنعتگر، معدنکار و بازرگان می توانستند پول خود را در کشور دیگری با شرایط به مراتب آسان تری سرمایه گذاری کنند و عایدی بیشتری از سرمایه شان نصیبشان شود اما عشق به خدمت و علاقه به سرزمینشان  موجب شده تمام  سختی ها را به جان خریده و سرمایه خود را به توسعه تولید و اشتغال اختصاص دهند. اما دولتی ها هم باید این نگرش را درک کرده و دست آنان  را به گرمی فشار دهند و نه اینکه هر روز شرایط را به سمتی ببرند که فضای فعالیت برای آنان تنگ تر شود.امیدوارم دکتر ایمانیه بر اساس قول هایی که داده اند و با توجه به شناختم از ایشان که بر سر عهد خود وفادار هستند طرحی نو در این مسیر 
دراندازند.