قوانین موجود مانع اصلی رونق در بازار تولید

در گفت و گو با مهر اعلام شد؛

قوانین موجود مانع اصلی رونق در بازار تولید/اولویت تحقق شعار سال

شیراز- رئیس خانه صنعت و معدن استان فارس گفت: مجلس و تصویب قوانین و مقررات دست و پاگیر عاملی است که موجب شده تا چرخ اقتصاد در کشور با سرعت مناسبی حرکت نکند.

سهراب شرفی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: سال‌ها است فعالین اقتصادی فریاد سر می‌دهند که موانع و مشکلاتی در حوزه تولید وجود دارد و باید این مشکلات توسط دستگاه‌های متولی برطرف گردد اما تاکنون نه مجلس به دنبال برطرف کردن مشکلات واحدهای تولید و تولید کنندگان بوده است و نه دولت نگرانی برای برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی داشته است.

وی اضافه کرد: اینکه رهبری اقدام به نام گذاری سال ۱۴۰۰ مبنی بر مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها می‌کنند نشان دهنده آن است که منظور ایشان برطرف کردن مشکلات و قوانین موجود توسط مجلس است اینکه ۱۳ هزار قانون ناکارامد در مجموعه قوانین وجود دارد نشان دهنده آن است که مجلس نقش خود را در برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی با تصویب قوانین تسهیل کننده صادرات به درستی انجام نداده است.

شرفی افزود: انقدر قوانین و مقررات دست و پاگیر در کشور وجود دارد که هرچه قانون جدید توسط مجلس تصویب گردد توسط قانون دیگری که در کتاب قانون امده و سالیان قبل یا در دوره حاضر تصویب شده آن را نقش می‌کند این درحالی است که اگر دولت و مجلس قانونی را به درستی اجرایی نکنند هیچ فردی از انان مطالبه گری نخواهد کرد اما اگر بخش خصوصی نتواند یک قانون را به درستی انجام دهد دستگاه‌های نظارتی در کوتاه‌ترین زمان به موضوع ورود می‌کنند.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط موجود و عدم اهتمام دولت و مجلس بر توسعه اقتصاد نباید انتظار داشت فرامین رهبری محقق شود زیرا با شرایط موجود نمی‌توان اینده ای را برای اقتصاد کشور متصور شد این در حالی است که در کشور شاهد ایجاد کارگروه رفع موانع تولید هستیم که این کارگروه بیانگر شرایط جنگی اقتصادی است.

شرفی افزود: مجلس که خود به تنهایی یکی از سدهای اصلی پیشرفت اقتصاد است اما دولت نیز از تعدد قوانین در حوزه صنعت استقبال کرده و هیچ گونه فعالیتی برای کاهش معضلات موجود در حوزه تولید نکرده است با این حال شعار افزایش تولید نیز سر می‌دهد

او معتقد است: مجلس دیگر نباید اجازه تصویب قانون جدید را به نمایندگان مجلس بدهد بلکه باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به بروزرسانی قوانین موجود در کشور اقدام کند.